بر اساس برخی از گزارش ها، مصری هایی که در نخستین مرحله همه پرسی قانون اساسی جدید شرکت کردند، این سند را با اختلافی نسبتا محدود تائید کرده اند. بقیه رای دهندگان مصری شنبه آینده (۲۲ دسامبر) رای می دهند. قانون اساسی جدید، مورد حمایت محمد مرسی رئیس جمهوری و متحدان اسلامگرای اوست.
حزب آزادی و عدالت وابسته به رئیس جمهوری مصر، و یک گروه مخالف، با استناد به نتایجی غیر رسمی، تخمین می زنند که ۵۶ درصد رای دهندگان، قانون اساسی پیشنهادی را در نخستین مرحله همه پرسی در روز شنبه تصویب کرده اند.
این پیش نویس، عامل بروز خشونت ها و اعتراض در چند هفته اخیر بوده است.
جبهه نجات ملی، که ائتلافی از مخالفین است، روز شنبه اخوان الملسمین را که حامی قانون اساسی پیشنهادی است، به تقلب در رای گیری متهم کرد. مرسی، پیش از این عضو اخوان المسلمین بود.
همه پرسی ، به سبب کمبو د قضات مایل به نظارت بر رای گیری در دو روز شنبه متوالی انجام می گیرد. هنوز معلوم نیست نتایج قطعی کی اعلام می شود.
اعضای لیبرال، سکولار و مسیحی مخالفان می گویند از آن نگرانند که قانون اساسی پیشنهادی آزادی های مدنی را سلب کند زیرا نقش قوانین اسلامی را افزایش می دهد و به حقوق زنان اشاره ای نمی کند.
کمیته ای بیشتر مرکب از اسلام گرایان، ماه گذشته، در شرایطی بر پیش نویس قانون اساسی صحه گذاشت که اعضای لیبرال و مسیحی آن به نشانه اعتراض به بی توجهی به نظراتشان کمیته را ترک کرده بودند.
حزب آزادی و عدالت وابسته به رئیس جمهوری مصر، و یک گروه مخالف، با استناد به نتایجی غیر رسمی، تخمین می زنند که ۵۶ درصد رای دهندگان، قانون اساسی پیشنهادی را در نخستین مرحله همه پرسی در روز شنبه تصویب کرده اند.
این پیش نویس، عامل بروز خشونت ها و اعتراض در چند هفته اخیر بوده است.
جبهه نجات ملی، که ائتلافی از مخالفین است، روز شنبه اخوان الملسمین را که حامی قانون اساسی پیشنهادی است، به تقلب در رای گیری متهم کرد. مرسی، پیش از این عضو اخوان المسلمین بود.
همه پرسی ، به سبب کمبو د قضات مایل به نظارت بر رای گیری در دو روز شنبه متوالی انجام می گیرد. هنوز معلوم نیست نتایج قطعی کی اعلام می شود.
اعضای لیبرال، سکولار و مسیحی مخالفان می گویند از آن نگرانند که قانون اساسی پیشنهادی آزادی های مدنی را سلب کند زیرا نقش قوانین اسلامی را افزایش می دهد و به حقوق زنان اشاره ای نمی کند.
کمیته ای بیشتر مرکب از اسلام گرایان، ماه گذشته، در شرایطی بر پیش نویس قانون اساسی صحه گذاشت که اعضای لیبرال و مسیحی آن به نشانه اعتراض به بی توجهی به نظراتشان کمیته را ترک کرده بودند.