ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار در سال ۲۰۰۸ تحریم هایی را علیه شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دلیل حمایت از برنامه های نامشروع اتمی و موشکی بالیستیک ایران وضع کرد. ایران از آن هنگام، شرکت در انواع اقدامات فریبکارانه برای پرهیز از آن تحریم ها، از جمله تشکیل شرکت های پوششی با اسامی جدید، که از همان هدف ها پشتیبانی می کنند، مشارکت داشته است.
وزارت خزانه داری آمریکا به تازگی تحریم های جدیدی را بر این شرکت های حمل و نقل و نیز بر سه نفر که با خطوط کشتیرانی ارتباط دارند، وضع کرد.
شرکت های هدف گرفته شده در امارات متحده عربی، چین، بریتانیا و سنگاپور مستقر هستند و شرکت کشتیرانی پاسیفیک در امارات، لیدینگ ماری تایم در سنگاپور و کشتیرانی فِروِی در بریتانیا را شامل می شوند. تحریم ها تجارت را با شرکت هایی که با گسترش دهندگان تسلیحات انهدام جمعی کار می کنند ممنوع می سازد و اجازه می دهد دارایی های آنان مسدود شود.
آدام سزوبین، رییس اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، یادآور شد که تحریم های گذشته شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی را زیر فشار گذاشته است. از دست دادن بیمه، عدم پرداخت وام ها و ضبط کشتی ها از آن جمله است.
در اقدامی هماهنگ، دفتر دادستانی ناحیه منهتن، ۱۱ شرکت و ۵ نفر را به دلیل تبانی با شرکت خطوط کشتیرانی برای پرهیز از تحریم ها و انتقال ۶۰ میلیون دلار از طریق بانک های نیویورک تحت پیگرد قرار داد.
به تازگی، جیمز اشتاینبرگ، معاون پیشین وزارت امور خارجه آمریکا یادآور شد مقصود از وضع تحریم ها بر ایران این است که برای «رعایت تعهدات بین المللی اش زیر فشار قرار گیرد» :
**** «ما نیاز داریم به وارد آوردن فشار به ایران ادامه دهیم. این اقدام آشکارا بر اقتصاد آن تاثیر گذاشته است. این که در چه نقطه ای تحریم ها رهبران کشور را مجبور خواهد کرد تصمیمات متفاوتی بگیرند، موضوعی است که ما مجبور هستیم به دقت مراقب آن باشیم.»
اشتاینبرگ گفت، «اما این دلیلی است که ما مطمئن شویم فشار ادامه پیدا کند تا زمانی که ایرانی ها موضع متفاوتی بر گزینند.»