لینکهای قابل دسترسی

پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶ ایران ۲۲:۵۴

هفته قبل حسن غفوری فرد یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی این مجلس هنگام بررسی طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی در خصوص ممنوعیت تصدی مشاغل دولتی به ایرانیانی که دارای تابعیت دوگانه هستند گفت: «در این طرح که توسط برخی ازنمایندگان تهیه شده این شائبه به وجود می آید که افراد مختلف می توانند تابعیت دوگانه داشته باشند ولی نمی توانند مسؤولیت یا پستی را کسب کنند.» (خبرگزاری ایرنا، ۲۸ دی ۱۳۹۰)
آقای غفوری فرد افزوده است «بر طبق قانون مدنی تابعیت دوگانه خلاف است و هیچ فردی نمی تواند هم تابعیت ایرانی و هم تابعیت خارجی داشته باشد... اگر فردی دارای تابعیت دوگانه باشد جریمه و محکوم به زندان می شود پس به هیچ عنوان مطرح کردن این طرح درست نیست.»
دکتر محمد صادق کوشکی از حقوقدانان وابسته به دولت نوشته است که تابعیت مضاعف در قوانین ایران پذیرفته نیست: «مروری بر قانون مدنی ایران مشخص می کند که مفهومی به نام تابعیت مضاعف در هیچ جای این قانون یافت نمی شود و قانون گذار درباره آن ساکت است. این سکوت به منزله عدم پذیرفتن چنین مفهومی است »! و یا هم ایشان: «براساس اصل ۴۱ قانون اساسی تابعیت ایرانی هر فرد تبعه ایران که تابعیت کشور دیگری را بپذیرد سلب خواهد شد.»! (سایت ایلام آنلاین، سوم آبان ماه)
این بار اول نیست که برخی از شخصیتهای سیاسی و امنیتی درباره تابعیت دوگانه تفسیرهای خودسرانه و اظهارنظرهای غیر منطبق با قانون اساسی ایران ارائه می دهند. بعد ازانقلاب اسلامی چند بار موضوع تابعیت خارجی در سطوح رهبری جامعه مورد توجه قرار گرفت. دست کم یکی از وزرای دولت موقت و تعدادی از مشاوران دولت انقلابی و شورای انقلاب دارای تابعیت دوگانه بودند و بعد هنگام نخستین انتخابات ریاست جمهوری، موضوع تابعیت جلال الدین فارسی مطرح شد که نامزد اصلی حزب جمهوری اسلامی بود ولی از پدری افغان بوجود آمده بود که بحثهایی برانگیخت و بالاخره به فرمان آقای خمینی، و البته به بهانه نزدیک بودن او با مقامهای فلسطینی، از نامزدی ریاست جمهوری کنار نهاده شد. اما در سطح شهروندان عادی، اولین بار که این موضوع مورد توجه قرار گرفت، و در مطبوعات مطرح شد، بعد از نامه ای بود که یکی از ایرانی تباران امریکا به مقامات ایران نوشت که شهروند امریکاست و پاسپورت امریکایی دارد و از دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن تقاضای ویزا کرده بود تا برای دیدار مادر ۸۵ ساله و بیمارش به ایران برود. این تقاضا با مخالفت دفتر حفاظت منافع ایران روبرو شد و نماینده ایران در این دفتر به خانم ایرانی تبار متقاضی ویزا گفته بود: «دولت ایران شما را به عنوان سیتی زن امریکا قبول ندارد.» و این باتوی ایرانی در نامه اش خطاب به مقامهای وقت نوشته است: «این حرف بدین منزله تلقی می شود که من به عنوان یک فرد مسلمان حق انتخاب و آزادی زندگی در سرزمینی را که می خواهم ندارم، در صورتی که کتاب آسمانی مسلمانان این حق را برایشان قائل شده است.»
وزارت امور خارجۀ ایران طی نامه ای که در کیهان هوایی شمارۀ ۷۸۰، مورخ ۸ ژوئن ۱۹۸۸ چاپ شد، به این درخواست چنین پاسخ داد:
«برابر قوانین تابعیت جمهوری اسلامی ایران تابعیت مضاعف مورد قبول نبوده و لذا مشارالیها چنانچه مایل می باشد تابعیت ایرانی خود را حفظ نماید، باید مدارک امریکایی خود را به دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران تسلیم و مدارک هویت ایرانی دریافت نموده و به کشور مسافرت نماید. در غیر این صورت بایستی از طریق دفتر مزبور رسماً تقاضای ترک تابعیت ایران را نموده و زمانی که سند ترک تابعیت جهت وی صادر شد، جهت اخذ روادید به کشور به دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن مراجعه نمایند.»
هم پاسخ وزارت امور خارجه ایران در آن زمان و هم ادعای آقایان غفوری فرد و محمد صادق کوشکی در این زمان، در مورد قبول نداشتن تابعیت مضاعف از سوی ایران، مبتنی بر تفسیری یک جانبه از سوی ایشان است، بدون این که هیچ کدامشان حق تفسیر قانون اساسی را داشته باشند!


تابعیت به صورت امروز، یعنی رابطه حقوقی دوجانبه بین دولت و شهروندان امری است که با تشکیل دولتهای ملی در چند صد سال اخیر مطرح شده است.
در قانون اساسی مشروطۀ ایران، مسآلۀ تابعیت مسکوت است و سخنی از آن نمی رود و فقط اصل ۱۴ متمم آن قانون مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری) را می توان حمل بر آن کرد که نویسندگان نظری به تابعیت داشته اند. متن این اصل چنین است: «هیچ یک از ایرانیان را نمی توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت در محلی معین نمود، مگر در مواردی که قانون تصریح می کند.»
قانون مدنی ایران که در سه دورۀ قانونگذاری (ششم و نهم و دهم) مجلس شورای ملی به تصویب رسیده به طور نسبةَ مشروح (از مادۀ ۹۷۶ تا مادۀ ۹۹۱) به مسألۀ تابعیت پرداخته است. لازم به توضیح است که این قانون بعد از تشکیل دولت اسلامی با حذف چند ماده و جرح و تعدیل موادی دیگر و افزودن چند ماده و تبصرۀ جدید عملاً تنفیذ شده است.
بر اساس قانون مدنی ایران، تابعیتِ طبیعی بر اساس رابطۀ خونی استوار است: همه «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا خارجه متولد شده باشند» ایرانی محسوب می شوند (بند ۲ ازمادۀ ۹۷۶). این قانون طی مواد ۹۸۸ تا ۹۹۱ به شرایط و چگونگی ترک تابعیت هم پرداخته است. به طور کلی می توان اظهار کرد که شیوۀ برخورد قانون مدنی ایران به مسألۀ تابعیت شیوۀ اعمال قیمومت و ولایت دولت بر رعایای خود است. این قانون اگرچه با اتکاء به قانون اساسی سابق ایران به تبیین و تصویب قوانین پرداخته، اما در اصل با حقوق ملت (مندرج در همان قانون اساسی) منافات دارد؛ همین طور که با قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ که بعد از انقلاب بر اساس آن تنفیذ شده، منافات دارد.
مبنای بسیاری از روالها و قواعد عرفی ایران بر دریافت و استنتاج از اسلام و فقه شیعه است. اسلام و فقیه شیعه، مانند همۀ ایدئولوژیهای صاحب جهان بینی، چون معتقد به مرزهای جغرافیایی و مسائل ناشی از ملیت نیست، لذا به تابعیت به معنی و تعریف عنوان شده نیز معتقد نیست. تابعیت دراسلام در چارچوب احکام الناس فقط در محدودۀ اطاعت صغیر و کودک و زن و محجور از قیم و پدر و شوهر و ولی مطرح است.
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر که بر اساس «شناسایی حیثیت ذاتی کلیۀ اعضای خانوادۀ بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان [که] اساس آزادی و صلح را در جهان تشکیل می دهد» نگاشته شده، و از سوی اکثریت مردم جهان پذیرفته شده، به همۀ آحاد بشر حق می دهد که محل اقامت و تابعیت خود را انتخاب نمایند. دولت ایران نیز این اعلامیه را پذیرفته است.
از آن گذشته، بند چهارم از مادۀ دوازدهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت می گوید: «هیچ کس را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.»
اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، که احتمالاً مورد استناد مقامهای ایرانی در تفسیر خود رأی شان از تابعیت مضاعف قرار گرفته، چهار بخش مجزا را تشکیل می دهد:
۱ - «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و»
۲ - «دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تبعیت کند مگر»
۳ - «به درخواست خود او [دولت می تواند از او سلب تابعیت کند] یا»
۴ - «[دولت می تواند] در صورتی که [ یک شهروند ایرانی] به تابعیت کشور دیگری درآید [از او سلب تابعیت کند].»
قانون اساسی ایران در بخش اول این ماده به درستی تابعیت ایرانی را حق مسلم همۀ ایرانیها می داند و در بخش دوم نیز به درستی دولت را فاقد حق و قدرت سلب تابعیت از ایرانیان می شمارد؛ زیرا ایرانی بودن را دولت به شهروندان اعطاء نمی کند که بخواهد یا بتواند پس بگیرد.
بخش سوم مادۀ ۴۱ به دولت اختیار داده است که اگر یک شهروند ایرانی درخواست ترک تابعیت کرد آن را بپذیرد یا نپذیرد. به عبارت دیگر دولت الزامی ندارد که تقاضای ترک تابعیت کسی را بپذیرد. این که قانون مدنی ایران پذیرش تقاضای ترک تابعیت را منوط به طرح در هیأت وزیران و تصویب این هیأت کرده، تصادفی نیست.
در بخش چهارم مادۀ ۴۱ باز هم این اختیار به دولت داده شده که در صورتی که لازم بداند از یک شهروند ایرانی که به تابعیت کشور دیگری درآمده، سلب تابعیت کند؛ اما این اختیار، به مانند شق قبلی، هیچ الزامی برای دولت به وجود نمی آورد که از شهروندان سلب تابعیت کند، بلکه لازم است که همۀ موارد، یک به یک، مورد بررسی قرار گیرد و دولت نمی تواند مثلاً با تصویبنامه ای یکباره جمعی را از این حق محروم نمایند و یا با تصویبنامه ای این حق را به آنان به طور جمعی اعطاء کند.
بنابراین تفسیر مقرون به صحت و صلاح مردم و دولت ایران آن است که گفته شود: دولت ایران مختار است درخواست ترک تابعیت یک شهروند ایرانی را بپذیرد و یا نپذیرد و مختار است در صورتی که یک ایرانی به تبعیت کشور دیگری درآمد، از او سلب تابعیت بکند یا نکند.
به نظر می رسد که انشا کنندگان قانون اساسی به این نکته واقف بوده اند که اگر کسی از تابعیت ایرانی خود می گذرد و آن را ترک می نماید (بخش سوم اصل ۴۱)، در حقیقت ایرانی بودن خود را ترک نمی کند، بلکه از حق شرکت خود در سرنوشت سیاسی مملکت که به وسیلۀ قانون اساسی به او اعطا شده در می گذرد و خود آن را از خود سلب می کند.
همچنین معنای قبول تابعیت کشور دیگر، بدون درخواست ترک تابعیت ایران، آن است که او خواهان مشارکت در سرنوشت سیاسی و اجتماعی کشوری است که تابعیت آن را پذیرفته و این امر به هیچ وجه به منزلۀ سلب حق مشارکت در سرنوشت سیاسی و اجتماعی وطن اولی از خود نیست.
به این ترتیب می بینیم که قانون اساسی ۱۳۵۸ ایران راه اصولی را برای تهیه و تدوین قوانین تابعیت به صورتی که منافع و مصالح اکثریت جامعه – و نه فقط هیأت حاکمه – را در بر داشته باشد، باز گذاشته، ولی مقامهای دولت و برخی از نمایندگان مجلس ایران با تفسیری یک جانبه و نادرست از قانون اساسی، و تعمیم این تفسیر به یک اصل کلی، مرتکب دو فقره نقض قانون نیز شده اند: یکی آن که بند دوم از مادۀ ۹۸۸ قانون مدنی ایران را در نظر نگرفته؛ و دوم آن که خودشان را مرجع تفسیر قانون اساسی شمرده اند! و بدین ترتیب نه تنها در محدودۀ اختیارات هیأت دولت دخالت کرده، بلکه حق قوۀ قضایی، قانونگذاری، و دیوان عالی کشور را نیز به طور خاص زیر پا گذاشته اند.
از آن جا که قانون اساسی ۱۳۵۸ و قانون مدنی ایران که بر اساس آن تنفیذ شده، دربارۀ تابعیت مضاعف ساکت هستند، این وظیفه مرجع تفسیر قانون اساسی است که تفسیری جامع الاطراف از تابعیت دوگانه به دست دهد و تا وقتی که چنین تفسیری از مرجعی صالح ارائه نشده، باید پذیرفت که چون هم قانون اساسی ایران و هم قانون مدنی ایران دربارۀ تابعیت مضاعف ساکت هستند، بنا به عرف جامعه سکوت علامت رضاست!

XS
SM
MD
LG