يک عضو ارشد بانک مرکزی اتحاديه اروپا می گويد اقتصاد کشورهای عضو حوزه يورو احتمالاً در سال جاری رکود اندکی خواهد داشت. به گفته اين مقام، مشکلات اعتباری، بدهی و کاهش هزينه های دولت علت اين رکود خواهد بود.
از ميانگين رشد اقتصادی کشورهای حوزه يورو در سه ماه آخر سال گذشته ۳ دهم درصد کاسته شد.
بانک مرکزی اتحاديه اروپا پيش بينی کرده است که اقتصاد حوزه يورو در سال جاری نيز حدود ۴ دهم درصد رشد منفی خواهد داشت.
در همين حال رشد اقتصادی چين، دومين اقتصاد بزرگ جهان، در دوماه گذشته با کاهش همراه بود. همچنين کسری تراز بازرگانی خارجی اين کشور به بالاترين سطح خود در ۲۲ سال گذشته رسيد.
کاهش رشد اقتصادی و کسری تراز بازرگانی خارجی چين نشانگر مشکلات اقتصادی عميقی است که احتمالاً پکن را بر آن خواهد داشت، تا بمنظور تقويت اقتصادی، محرکهای اقتصادی جديدی ارائه دهد.
رييس بانک مرکزی چين روز دوشنبه گفت با کاهش پشتوانه بانکی کشور تلاش خواهد کرد به رشد اقتصادی کشور کمک کند.
رييس بانک مرکزی چين ضمن تاکيد بر کاهش کنترل دولت بر نرخ بهره های بانکی و ارزش برابری واحد پولی گفت، اقتصاد کشور را بيشتر بسوی اقتصادی بر اساس بازار آزاد سوق می دهد.