نخست وزیر چین می گوید نرخ رشد اقتصادی سالانه کشور که سالهای طولانی ۸ درصد بود کاهش داده است. سرمایه گذاران پیش بینی می کنند که این تصمیم راهبردی پکن برای برقراری تعادل در اقتصاد کشور و خنثی کردن پیامدهای ناشی از افزایش قیمتها، در آستانه تغییر رهبری این کشور در پایان سال جاری، باشد.
رشد اقتصادی پایین تر برای پکن فرصتی فراهم خواهد کرد تا بدون بالا بردن نرخ تورم کنترل قیمتهای کلیدی را در دست بگیرد و بتواند سیاست پولی کشور را طوری تعیین کند تا دولت از سرازیر شدن جریان ثابت اعتبار و ترغیب شرکتهای کوچک و متوسط اطمینان یابد.
ون جیابائو در جلسه سالانه «کنگره ملی مردم» همزمان با ارائه گزارش کار خود گفت: «هدف ما ارتقای توسعه اقتصادی ثابت و پرتوان، تثبیت قیمتها و محافظت تجار از خطرهای مالی با حفظ کل سرمایه و منابع اعتباری در سطوح مناسب، و اتخاذ یک رویکرد محتاطانه و انعطاف پذیر است.»
نخست وزیر چین «افزایش تقاضا»ی داخلی را به عنوان اولویت اصلی خود در سال ۲۰۱۲ تعیین کرده است. حزب کمونیست باید امسال به تفویض قدرت در سال ۲۰۱۳ بیاندیشد که نخست وزیر و رئیس جمهوری هر دو بازنشسته می شوند.
آقای ون خطاب به تقریباً ۳۰۰۰ هیات نمایندگانی در پارلمان تحت کنترل حزب کمونیست گفت «ما سیاستهایی اتخاذ خواهیم کردکه عامل ترغیب مصرف گرایی (داخلی) باشند».
ون گفت: «ما با جدیت توزیع درآمد را تنظیم می کنیم، درآمد گروههای کم درآمد و اقشار متوسط و توانایی مصرف مردم را افزایش خواهیم داد.»
گزارش سالانه نخست وزیر به پارلمان بر موانع سازمانی و مالی اشاره داشت که دولت باید برای تثبیت یک اقتصاد متوازن، با اتکای کمتر به صادرت، آنها را از میان بردارد. تقسیم ثروت بیشتر بین صدها میلیون کشاورز و کارگر مهاجر فقیر که از توان مالی برخوردار نیستند نیز از جمله موانع دیگری است که دولت باید آن را مرتفع کند.
منابع خبری پیش از این به خبرگزاری رویترز گفته بودند که رشد اقتصادی چین به ۵/۷ درصد کاهش خواهد یافت. این رقم پایین ترین نرخ رشد از سال ۱۹۹۰ خواهد بود.
در واقع، نرخ رشد مورد نظر پکن بیشتر شبیه مانعی است که باید از آن عبور کرد. رشد ۸ درصدی مورد نظر دولت چین در ۸ سال گذشته، هر سال، حتی پس از بحران مالی جهانی در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به آسانی کسب شد.
پال کیوی، کارشناس اقتصادی بانک مک کوایر در هنگ کنگ به خبرگزاری رویترز گفته است: «به طور مسلم، تولید ناخالص داخلی طی سالهای اخیر به جای این که در بالاترین سطوح قرار داشته باشند، در حداقل سطوح قابل پذیرش بوده اند، بنابراین من تصور می کنم که دولت در بطن نیت خود، بیشتر به رشد اقتصادی اندکی بیشتر از ۸ درصد تمایل داشته باشد.»
کیوی افزود: «با توجه به گذار سیاسی پیش رو در چین، پیشرفت عظیم در روند اصلاحات ساختاری بسیار نامحتمل به نظر می رسد. کاهش نرخ رشد اقتصادی فقط انعکاس دهنده این واقعیت است که چون اقتصاد بقیه کشورهای جهان در موقعیت ضعیف تری قرار دارند، بنابراین نرخ رشد ( چین ) نیز کندتر خواهد بود.»
نگرانی ها در مورد اصلاحات و اقتصاد
ارزشمندترین بخش رشد اقتصادی چین و یک چهارم ۸۰۰ میلیون نیروی کار توانمند این کشور به نرخ تقاضا و سرمایه اقتصاد کشورهای در حال توسعه وابسته هستند.
ایجاد تغییر در این توازن برای نخست وزیر و رئیس جمهوری که هر دو ٦٩ ساله هستند، حیاتی است زیرا هر دو در آستانه پایان یک دهه حاکمیت سیاسی خود خواهند بود، آنها شاهد بودند چگونه چین پس از ایالات متحده به دومین قدرت جهان بدل شد و در حالی که شکاف بین فقیر و غنی در این کشور بسیار عمیق شده است، در حالی که بیش از هر کشور دیگری به رشد اقتصاد جهان کمک کرده است.
بر پایه گزارش مجله فوربز، تعداد میلیاردهای چینی در سال ۲۰۱۱ تقریباً دو برابر شد. تعداد آنها در سال ۲۰۱۰، ۱۴۶ نفر بود.
ثبات اقتصادی، رشد ثابت و توزیع ثروت از جمله عوامل عمده ای هستند که حزب کمونیست، حاکمیت ۶۰ ساله تک حزبی بر ساختار سیاسی کشور را توجیه کرده است. این حزب تا پایان سال ۲۰۱۲ رهبران جدیدی را بر مسند قدرت خواهد نشاند. و رهبران کنونی در اوایل سال میلادی آینده به طور رسمی از مقامهای نخست وزیری و ریاست جمهوری کناره گیری خواهند کرد.
سال آخر حاکمیت این دو نفر سرشار از نگرانی از وجود تورم، مشکلات بازار املاک و مستغلات، بدهی دولت محلی، نابرابری عمیق و نارساییهای اجتماعی روستاهای معترض تا تنشهای نژادی و قومی در مناطق غربی کشور است.
احتمال دارد «کنگره ملی مردم» بر افزایش نگرانیها نسبت به عملکرد هو و ون، افزایش هراسها در مورد پیامدهای گذار سیاسی رهبری کشور و نیز غفلت در بهره گیری از فرصتها برای اعمال اصلاحات تمرکز کند.
در زمان انتقال قدرت در اواخر پاییز سال آینده ، چین احتمالاً کندترین رشد اقتصادی کشور در ده سال اخیر را تجربه خواهد کرد.
چین سال ۲۰۱۱ را در حالی پشت سر گذاشت که همزمان با رکود اقتصادی در ایالات متحده و بحران بدهی کشورهای حوزه یورو، این کشور با نرخ رشد ۹/۸ درصدی، کمترین رشد اقتصادی دو تا دو سال و نیم اخیر خود را پشت سر گذاشت.
بر پایه نظرسنجیهای بخش تولیدی و صنایع خدماتی چین که در برقراری توازن و تعادل رشد اقتصادی و تولید نرخ تقاضای داخلی ثابت نقش کلیدی دارند، چشم انداز واقعی اقتصاد چین کماکان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
آمار پژوهش موسسه مالی «اچ اس بی سی» حاکی از آن است که بخش خدماتی و تولیدی سریع ترین نرخ رشد خود در ۴ ماه گذشته را طی کرده اند. ارقام و آمار مشابه «اداره آمار ملی چین» نشان می دهند که سرعت فعالیت بخش خدماتی در پایین ترین سطوح سالانه قرار دارد. در همین حال، آمارهای هفته گذشته از فعالیت اقتصادی در شرکتهای بزرگی حکایت از نرخ صادرات بالاتری در ماه فوریه داشتند.
اعتبار برای رونق اقتصادی حیاتی است. ون ضمن این که نرخ تورم ۴ درصدی را برای سال جاری در نظرگرفته، نرخ رشد ۱۴ درصدی برای اقتصاد کشور پیش بینی کرده است.
او گفت دولت برای پیشگیری از بازگشت قیمتهای سال گذشته در سال ۲۰۱۲ تلاش خواهد کرد. نرخ تورم ماهانه در طی سال گذشته کماکان روی ارقام رسمی کشور ثابت بماند.
وی همچنین وعده داد تا با افزایش نرخ تقاضا و احتکار در بازار املاک و مستغلات مقابله کند. و افزود ارزش یوآن با توجه و مدیریت دقیق نرخ ارز «بر پایه نرخ ثابت» نگه داشته خواهد شد.
او همچنین گفت دولت در برابر افزایش بدهی دولت مقابله خواهد کرد. بسیاری از سرمایه گذاران افزایش بدهی دولت را ریسک اصلی برای پایایی و پویایی مالی کشور می دانند. ارقام دولت حاکی از آن است که دولتهای محلی تا پایان سال ۲۰۱۰ رقمی معادل ۷/۱۰ تریلیون یوآن ( ۷/۱ تریلیون دلار) بدهی داشتند.
در سال جاری کسری بودجه ای معادل ۵/۱ درصد تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده بود، رقمی که از ۱/۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۱ بیشتر است. هزینه هایی که برای امنیت داخلی صرف خواهد شد، ۵/۱۱ درصد افزایش یافته و به ۱۱۱ میلیارد دلار بالغ خواهد شد.
منتقدان، از جمله مشاوران امور سیاستگذاری گفته اند که دولت چین با اتخاذ اصلاحات جدی تر در مجموعه های اقتصادی دولتی و دیگر بخشهایی که منافع تثبیت شده دارند می تواند به رشد اقتصادی بلندمدت و سالم دست یابد.
ون در مقایسه با سایر رهبران چین، در مقام یکی از هواداران جدی آرامش و ثبات سیاسی منطقی به حساب می آید و خود را یکی از حامیان جدی کشاورزانی قلمداد می کند که با بی ثباتی و ناامنی اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و برای گرفتن زمینهایشان از ساختمان سازان با دشواری روبرو هستند.
او گفت: «ما باید عمیقاً به مسایل کارگران مهاجر روستایی توجه و خدمات بیشتری برای آنها فراهم کنیم. ما به طور جدی از زمینهای کشاورزی محافظت خواهیم کرد.»
رشد اقتصادی سال ۲۰۱۲ چین در پایین ترین سطح ۸ سال گذشته
