لینکهای قابل دسترسی

یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ایران ۱۹:۲۶
نمایندگان قانونگذار در چین خواهان تصویب قانون ملی شده اند تا کشور را از خطر تروریسم محافظت کند. این درخواست پس از آن مطرح شده است که اوایل ماه جاری تعدادی تروریست به ایستگاه قطاری در جنوب غرب کشور حمله کردند.

حمله مهاجمان به ایستگاه قطار کومینگ چند روز پیش از افتتاح «کنگره ملی خلق چین» در پکن به وقوع پیوست. در طی این حمله ٢٩ نفر کشته و ١٤٣ تن دیگر مجروح شدند.

منتقدان می گویند این سانحه بر چالش های پیش روی کشور برای مقابله با ناآرامی های مکرر و فزاینده در شین ژیانگ تاکید می ورزند. ژینژیانگ منطقه ای است که مقامات می گویند به مرکز رشد و گسترش تروریسم بدل شده است.

ژائو بنیگزی، رئیس دانشکده حقوق «دانشگاه عادی پکن» می گوید حمله های تروریستی اخیر توسط گروه هایی همچون «جنبش اسلامی شرق ترکستان» از این واقعیت حکایت می کند که تروریسم در جامعه چین نفوذ کرده است و چین باید از دیگر کشورهای توسعه یافته درس بگیرد و یک قانون جامع، تخصصی و سیستماتیک ضدتروریسم تدوین و تصویب کند.

ژائو می گوید دولت ها برای پیشگیری از وقوع حمله های تروریستی باید قوانین موثری تصویب کنند تا توان تحقیقاتی خود را تقویت کنند.

تروریسم به همراه افراطی گری مذهبی و جدایی طلبی به یکی از سه عامل شری بدل شده که ثبات چین را در معرض خطر قرار داده است.

به همین دلیل است که گفتگوها در مورد تروریسم با ناآرامی های طولانی و قدیمی در شین ژیانگ ارتباط عمیقی دارند. شین ژیانگ محل زندگی و اقامت اقلیت قومی و مسلمان اویغور است.

بری سوتمان، استاد دانشگاه علوم و فن آوری هنگ کنگ می گوید «چین تا حدودی شکافی را پر می کند که کشورهای دیگر در گذشته پر کرده اند. اما این به طور قطع به این معنا نیست که چین تا به حال مکانیسمی برای مجازات افرادی که مرتکب اقدامات تروریستی میشوند نداشته است».

چین برای رسیدگی به تخلفات و جرایم تروریستی به تعدادی از تبصره های قانون جزایی کشور متکی بوده است و مجازات متخلفان براساس محکومیت آن ها در دادگاه متفاوت بوده است. چین از سال ٢٠٠١ تاکنون چندین بار قانون جزایی کشور را اصلاح کرده است و تبصره هایی به آن افزودند تا افرادی را مرتکب اقدامات تروریستی می شوند و برای گروه های تروریستی کمک مالی فراهم می کنند، مجازات کنند.

افرادی که به جرائمی همچون رهبری یک سازمان تروریستی، قتل، آتش سوزی و یا تخریب املاک و دارایی محکوم شده اند با برخوردهای بسیار تند و خشونت باری روبرو شده اند. در برخی از موارد، همچون الهام توهتی، پژوهشگر و اقلیت اویغور افرادی که به صورت علنی از سیاست دولت در قبال شین ژیانگ انتقاد کرده بودند، به جدایی طلبی متهم شدند.

دولت چین ادعا می کند که ایده تروریسم را سازمان های تروریستی با بهره گیری از خشونت و به هدف ایجاد شکاف در بخش های مختلف این کشور برپا کرده اند.

اویغورهای در تبعید نسبت به ادبیاتی که در مورد تروریسم در چین استفاده می شود، ابراز تردید کرده اند و می گویند خشونت معمولاً به دلیل اختلاف های شخصی بین خانواده های اویغور و مقامات محلی رخ می دهد. آن ها می گویند مسئله جدایی طلبی نیست و بیشتر سرخوردگی و نارضایتی از سیاست های دولت فدرال نسبت به منطقه و کنترل شدید آداب و رسوم مذهبی و فرهنگی مردم این جوامع اقلیت است.

هنوز روشن نیست که قانون ملی مبارزه با تروریسم بتواند علت و عوامل ریشه های خشونت در این کشور را مورد بررسی قرار دهد.

تحلیلگران می گوید استاندارد کردن قوانین چین به تعریفی که از جرم ارائه می شود و شواهد مورد نیاز دادگاه برای محکوم کردن یک مظنون بستگی دارد. با این وجود، سوتمان، استاد دانشگاه علوم و فن آوری هنگ کنگ می گوید قوانین چین اغلب ادبیاتی مبهمی دارند که در نهایت مقامات سیاسی و قضایی کشور فضایی دارند تا در مورد پرونده ها به صورت موضوعی حکم صادر کنند.

ژائو بنگژی، رئیس دانشکده حقوق می گوید توافق در مورد پیش نویس قانون ضدتروریسم به دلیل ماهیت پیچیده آن زمان بر است.

قانون ضدتروریسم ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی به دلیل نقش احتمالی حقوق شهروندان بحث برانگیز بوده اند. ژائو می گوید چین نیز با مسائل مشابهی روبرو است.

در برهه کنونی، قانون ضدتروریسم چین در صدر فهرست اولویت های «کنگره ملی خلق چین» و گفتگو در مورد آن نیست.
XS
SM
MD
LG