نخست وزیر کانادا: اسلام گرایی بزرگترین خطر در کانادا است

استفان هارپر، نخست وزیر محافظه کار دولت فدرال کانادا «اسلامی گرایی» را بزرگترین تهدیدی خوانده که متوجه کشورش است.

آقای هارپر گفته است کانادا از یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ تاکنون و زمانی که القاعده به ایالات متحده حمله کرد، امن تر شده است، اما «تهدید اصلی و عمده ای از جانب اسلام گرایی افراطی متوجه این کشور است».

وی افزوده است خطرات دیگری نیز کانادا را تهدید می کنند، اما خطر (اسلام افراطی) تهدیدی است که از نظر خطر تروریسم، نگرانی جدی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی را برمی انگیزد.

نخست وزیر کانادا همزمان با دهمین سالگرد حمله های یازدهم سپتامبر، در مصاحبه ای با «سی بی سی» نیوز، تلویزیون دولتی کانادا گفته است دولت محافظه کار وی قوانین بحث برانگیز ضد تروریسم را احیا خواهد کرد.

استفان هارپر، نخست وزیر کانادا نسبت به تهدیدهای تروریستی و این که این خطرات «به طور ناگهانی» و از جانب منابع متفاوتی پدیدار می شوند، هشدار داده است. وی حمله های یک مرد مسلح در نروژ را که از مسلمانان نفرت داشت و ٧٧ نفر را قتل رساند به عنوان نمونه ای از این تهدیدها به شمار آورده است.

وی در عین حال تاکید کرده است که پدیده تروریسم تندروهای اسلامی هنوز از جمله خطرناک ترین تهدیدها محسوب می شود، حتی اگر پراکنده باشند.

او ضمن اشاره به تروریسم داخلی در نیجریه افزود: «زمانی که مردم به تروریسم اسلامی فکر می کنند، شاید یاد افغانستان و کشوری در منطقه خاورمیانه بیافتند، اما واقعیت این است که این تهدید در سراسر جهان وجود دارد.»

نخست وزیر کانادا گفت رشد افراط گرایی اسلامی داخلی در کانادا نیز مسئله مهمی است که باید همواره به آن توجه کرد.

وی در گفت وگو با تلویزیون دولتی کشورش وعده داده است قانون ضد تروریسم را که در سال ۲۰۰۱ تصویب شد بار دیگر احیا کند و مفاد آن را به مرحله اجرا درآورد.

قانون ضدتروریسم کانادا در سال ۲۰۰۷ و برخی از مفاد آن در اوج مباحثات سیاسی احزاب مختلف و اعتراض افکار عمومی به دست فراموشی سپرده شده بود.

براساس قانون ضد تروریسم کانادا، اگر پلیس این کشور گمان برد که افراد مظنون دست به یک اقدام تروریستی زده است، اجازه داشت تا آن ها را بدون حکم رسمی، به مدت سه روز دستگیر و بدون تفهیم اتهام بازداشت کند.

در تبصره دیگری از این قانون، قاضی مجاز خواهد بود تا شاهد را به شهادت مخفیانه در مورد ارتباطات پیشین و یا اعمالی که هنوز انجام نداده اند، مجازات کند و در صورت عدم رضایت شاهد به شهادت، وی را زندانی کند.