دولت کانادا، لایحه قانونی شکایت مدنی قربانیان تروریسم را به پارلمان کشورارائه کرد

اتباع کانادایی که قربانی فعالیت های تروریستی شده اند، می توانند از تروریست ها و یا کشورهای حامی تروریسم شکایت کنند.

براساس لایحه « قانون عدالت برای قربانیان تروریسم » که ویک توز، وزیرامنیت عمومی دولت فدرال کانادا روزچهارشنبه ۲۱ آوریل به پارلمان کشور ارائه کرد، اتباع کانادایی و خانواده های آن ها که قربانی فعالیت های تروریستی شده اند، می توانند علیه گروه های تروریستی و یا کشورهای حامی تروریسم پرونده شکایت تشکیل دهند.

براساس این لایحه قانونی، قربانیان تروریسم می توانند ادعای خسارت کنند و ضررهایی که به دلیل فعالیت های تروریستی گروه های متخاصم و یا حامیان تروریسم متحمل شده اند، را جبران کنند.

دربیانیه ای که وزیرامنیت عمومی دولت فدرال کانادا منتشر کرد، آمده است: « متخاصمان و حامیان تروریسم باید مسئولیت اقدامات خود را به عهده بگیرند. دولت به خواست قربانیان که خواهان اجرای عدالت بوده اند، پاسخ مثبت داده است و درمبارزه جهانی علیه تروریسم نقش راهبردی ایفا خواهد کرد.»

در بخشی از بیانیه دولت محافظه کار کانادا آمده است: « این لایحه قانونی نمایانگر تداوم تعهد دولت کانادا به محافظت و دفاع از حقوق قربانیان است. این دولت، قدم منطقی دیگری برای مبارزه با تروریسم برداشته است و دولت نه تنها به قربانیان صدایی اعطا می کند بلکه به آن ها ابزار قانونی و حقوقی می دهد تا عدالت را در مورد گروه ها و یا افرادی اجرا کنند که یا از تروریسم حمایت می کنند و یا آن ها را متضرر کرده اند. این لایحه قانونی به ادعای آن ها برای شفافیت و پاسخگویی مشروعیت می بخشد.»

اگر این لایحه قانونی در پارلمان کشور تصویب شود، « قانون مصونیت کشورهای خارجی» در کانادا اصلاح خواهد شد و درنهایت تشکیل پرونده مدنی شهروندان کانادا علیه کشورهای خارجی که دولت کانادا حامی تروریسم قلمداد می کند، ممکن خواهد شد و این کشورها دیگر از مصونیت سیاسی و حقوقی این قانون بهره مند نخواهند شد.

بنا به گزارش خبرگزاری رسمی کانادا با تصویب این لایحه قانونی، افرادی که قربانی فعالیت های تروریستی بوده اند، می توانند پرونده شکایت مدنی علیه کشورهای حامی تروریسم تشکیل دهند.

جیمز مورتون، کارشناس حقوقی مقیم تورنتو به سی بی سی تلویزیون دولتی کانادا گفته است این لایحه قانونی توقیف دارایی های گروه های تروریستی را ممکن می کند اما شکایت حقوقی از دولت های حامی تروریسم امری نامحتمل به نظرمی رسد.