لینکهای قابل دسترسی

جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶ ایران ۱۰:۵۱

سازمان تامین اجتماعی در زمان مرتضوی قراردادی به ارزش چهارمیلیارد یورو با بابک زنجانی منعقد کرد که بسیاری از مفاد آن ناقض قوانین کشور است.

نابسامان بودن وضع مالی سازمان تامین اجتماعی ایران در ماههای اخیر بارها در رسانه های ایران مطرح شده است. چندی پیش عبدالرحمان تاج الدین معاون پارلمانی و امور مجلس در سازمان تامین اجتماعی گفت تامین اجتماعی در وضعیت هشدار قرار دارد، زیرا دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ۶۰ تریلیون تومان به این سازمان بدهکارند، و سازمان قادر به پرداخت مستمری و اجرای وظایفش نیست. بالاخره چندی پیش هیاتی از مجلس به تحقیق و تفحص در وضع سازمان تامین اجتماعی پرداخت که گزارش آن هنوز منتشر نشده است.

لازم به ذکر است که بنا به ارقام رسمی، حدود ۳۵ میلیون نفر در حوزه درمان، و بیش از ۱۰ میلیون نفر در حوزه دریافت مستمری تحت پوشش این سازمان هستند؛ و سازمان با بیش از ۷۰ هزار نیروی انسانی بزرگترین سازمان اداری کشور محسوب می شود.

در حالی هنوز گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از مشکلات این سازمان منتشر نشده است، باشگاه خبرنگاران جوان یک نسخه از تفاهم نامه میان این سازمان و شرکت «هلدینگ سورنیت قشم» به نمایندگی بابک زنجانی، و سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی سعید مرتضوی را منتشر کرده و گفته است این نسخه «توسط یکی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص» به صورتی اختصاصی در اختیار آنان قرار گرفته است.

موضوع تفاهم نامه «خرید تعدادی از شرکتهای متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و سقف معامله ۴ میلیارد یورو تعیین شده. در پیوست این تفاهم نامه لیست شرکتهای مورد معامله ضمیمه شده که شامل ۱۲۲ شرکت است. ارزش مورد معامله قرار گرفته این شرکتها - بر اساس همین پیوست - معادل ۱۷ تریلیون تومان است که با نرخ مبادله روز معادل ۶ میلیارد دلار می شود. در حالی که ارزش واقعی شرکتهای یاد شده در مواردی به روشنی دهها برابر ارزش یاد شده دراین تفاهم نامه است.
از جمله شرکتهایی که در این تفاهم نامه از آنها یاد شده می توان از شرکت هواپیمایی ایران (هما)، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، نیروگاه بندرعباس، کشتیرانی جمهوری اسلامی، پارس خودرو، پتروشیمی امیرکبیر، و لوله سازی اهواز نام برد.

در بخشی از تفاهمنامه در مورد چگونگی رد و بدل مالکیت (سهام یا بخشی) از شرکتهای فروخته شده به شرکت بابک زنجانی، آمده است: «سازمان تامین اجتماعی متعهد است مبلغ دریافتی پیش پرداخت را تا زمان قطعی شدن معامله و انتقال سهام شرکت‌های مذکور از حساب خود نزد بانک مسکن بنام بانک رفاه کارگران خارج ننماید و بعد از قطعی شدن معامله مجاز به انتقال خواهد بود و در صورت عدم معامله یا کم بودن سهام مورد معامله الباقی را به شرکت سورینت قشم عودت دهد. ضمنا به موجب نامه شماره ۱۲۴۸۶ مورخ ۲۷ آذر ۱۳۹۱ مدیر عامل بانک رفاه کارگران هرگونه برداشت از حساب مذکور موکول به مجوز سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.»
با این حال در پایین این تفاهنامه، مدیر عامل بانک رفاه با دستخط افزوده است: «بدینوسیله اینجانب سید ضیاء ایمانی به عنوان مدیر عامل بانک رفاه متعهد به رعایت مفاد این تفاهمنامه بوده و حساب معرفی شده مذکور به سازمان تامین اجتماعی تعلق داشته و برداشت یا نقل و انتقال.... بدون مجوز سازمان امکانپذیر نخواهد بود.» که ظاهراً حاکی از وجود اختلاف بر سر مالکیت حساب بانکی است.

بابک زنجانی سرمایه دار و بازرگان ۴۳ ساله، بیش از ۷۰ شرکت داخلی و بین المللی با مجموعاً ۱۷ هزار پرسنل در ایران و دیگر کشورهای دنیا دارد. شرکت های وی از معاملات بانکی و نفتی تا بانک و مؤسسات مالی و باشگاههای ورزشی را در بر می گیرد. یکی از این شرکت ها، شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم است که به نوشته سایت جرس، سال گذشته طی قراردادی به ارزش ۴ میلیارد دلار با سازمان تأمین اجتماعی، واگذاری سهام در اختیار ۱۳۸ شرکت از مجموع ۲۰۷ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) را به طور انحصاری در اختیار هلدینگ سورینت قشم گذاشت. به گفته برخی حقوقدانان قرارداد مذکور دارای اشکالات حقوقی بوده و قوانین مصرح حقوقی در ابعاد مختلف توافق نقض شده است.
سایت تابناک نوشته است گزارش هیأت تحقیق و تفحص درباره این قرارداد، ‌بخش اعظمی از مسائل مالی دوره مرتضوی را شامل می‌شود. بر پایه این گزارش، هیأت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در روزهای اولیه بررسی به موضوع تفاهم‌نامه بین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی دست یافت که تا روزهای پایانی کار خود، بسیاری از اوقات اعضای هیأت را درگیر خود کرده بود. شماری از ایرادات حقوقی قرارداد به نوشته تابناک به قرار زیر است:
- بر پایه ماده ۳۶ آیین‌نامه معاملاتی سازمان فروش اموال غیرمنقول... مصوبه هیأت امنا درباره واگذاری اموال مذکور اخذ نشده. همچنین نحوه فروش شرکت‌های مذکور به صورت مزایده عمومی و از طریق مؤسسه املاک نیز نبوده است.
- با توجه به این که انتصاب آقای مرتضوی در سمت مدیرعاملی سازمان توسط دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شده بود، ایشان در هنگام بستن قرارداد تفاهم‌نامه فاقد صلاحیت و اختیارات قانونی لازم به منظور واگذاری شرکت‌های مذکور بوده است.

اسناد منتشره شده درباره تفاهم از این قرار است:

نظر شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG