لینکهای قابل دسترسی

جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵ ایران ۰۲:۵۸

حق داشتن وکيل تسخيری در دادگاه های مدنی


حق داشتن وکيل تسخيری در دادگاه های مدنی

حق داشتن وکيل تسخيری در دادگاه های مدنی

در آمريکا طبق قانون، دولت موظف است برای متهمان جنايی بی بضاعت وکيل مدافع تعيين کند. حال فعالان حقوق مدنی در تلاش هستند تا همين قانون را برای کسانی که درگير پرونده های غيرجنايی هستند و در آمدشان به اندازه ای نيست که وکيل بگيرند، به تصويب برسانند.

هر سال ميليونها پرونده غيرجنايی در دادگاه های مدنی آمريکا بررسی می شوند. مواردی نظير حق سرپرستی کودک تخليه خانه و غيره.

جوليانا هولمز، شهروند مقيم بالتيمور در ايالت مريلند، با موردی مشابه روبروست. در مدت زمانی که او در ايالتی ديگر زندگی می کرد، شوهرش سه فرزندشان را از او گرفت و جوليانا نمی توانست از عهده هزينه وکيل بر آيد و بتواند بچه ها را پس بگيرد.

جوليانا می گويد: شوهرم آنها را از ايالت کارولينای شمالی آورد بيرون. منهم آمدم اينجا دنبال بچه هايم.

در نهايت خانم هولمز با کمک يک سازمان غيرانتفاعی به نام «مريلند ليگال ايد» که بدون دريافت پول، وکيلی در اختيار وی گذاشت، توانست سرپرستی مشترک فرزندشان را بر عهده بگيرد. تريش کاکرن، وکيل جوليا بود.

عده ای از وکلا و قضاتی که روز به روز نيز بر تعدادشان افزوده می شود نظير تريش کاکرن معتقدند حق برخورداری از وکيل در امور مدنی بايد حق اوليه هر شهروند آمريکايی باشد - که البته اکنون اينطور نيست.

تريش کاکرن می گويد: سرپرستی فرزند، داشتن مکانی برای زندگی و يا برخورداری از منابع قابل دسترس حق طبيعی هر انسان است. ولی مردم آنطور که بايد با امکاناتی که می توانند از آن برخوردار باشند، آشنا نيستند.

به گفته فعالان حقوق مدنی، ميليونها نفر در سراسر آمريکا بدون داشتن وکيل مدافع و بدون تجربه و يا آگاهی در مورد مباحث قانونی در دادگاه حاضر می شوند.

پرونده دانيل تِرستون يک نمونه از اين موارد است. دانيال همراه زن و پسر پنج ساله اش که ناتوانی جسمی دارد مجبور است منزل خود را تخليه کند مگر اينکه بتواند دادگاه را به عقب بياندازد.

آقای ترستون می گويد: رفتن به دادگاه و پرداخت پول به وکيل، آنهم پولی که نداری ... چون اگر داشتی اجاره خانه ات را می دادی .... چطور امکان پذير است؟

دبرا گاردنِر، فعال مدنی، تلاش می کند تا کسانی مثل دانيال را قادر کند از حق داشتن وکيل مدافع برخوردار بشوند. به گفته دبرا بيشتر کشورهای پيشرفته جهان، قانون برخورداری از مشاور حقوقی در امور مدنی را مدتها پيش به تصويب رسانده اند، ولی آمريکا هنوز عقب است.

خانم گاردنر می گويد: باعث تأسف است کشوری که می خواهد در جهان پيشرو باشد در فراهم کردن حق طبيعی برخورداری از حمايت قانونی که به اندازه دفاع از حقوق اوليه مردم در برخورداری از آزاديهای مدنی اهميت دارد، هنوز عقب است.

مخالفان اين ايده معتقدند برخورداری از چنين حقی ساختار پيچيده دادگاه ها را از اين که هست بدتر می کند.

ولی بر اساس پژوهشهايی که در اين مورد انجام شده است، اين قانون در صورتی که به تصويب برسد، مزيتهای درازمدت زيادی نيز خواهد داشت، نظير صرفه جويی در ارائه خدمات قانونی، هزينه های ساخت پناهگاه، پرورشگاه و حتی کاهش هزينه های درمانی.

خانمی درگير در يک پرونده مدنی می گويد: هيچ جور نمی توانی از يکی تشکر کنی برای اينکه به تو کمک کرده است چيزی را که در زندگی برايت خيلی ارزش دارد را به دست بياوری چون بچه هايت از هر چيزی در زندگی برايت بيشتر اهميت دارند، حتی از شغل و دارايی ات. روی بچه هايت نمی توانی قيمت بگذاری.

تلاش برای گرفتن حق مشاوره مدنی، ايالت به ايالت در جريان است. کاليفرنيا، ماساچوست و مريلند از جمله ايالتهايی هستند که برنامه هايی تجربی برای آزمايش چنين ايده ای راه اندازی کرده اند.

دانيال تِرستون با کمک چنين برنامه هايی در دادگاه برنده شد و خانواده اش هنوز خانه ای دارند که در آن زندگی کنند - حداقل برای يک مدت.

XS
SM
MD
LG