صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی ایران می گوید آمار های موجود در زمینه اعلام خط فقر در کشور را قبول ندارد. وی حتی گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی در این زمینه را که خط فقر ۷۰۰ هزار تومان است را رد کرده . خط فقر در ایران که یکی از کشور های عمده صادر کننده نفت در جهان است چه عددی است و چه نهادی مسئول تعیین آن است ؟
کارشناسان اقتصاد را علم پیچیده ای می دانند که اظهار نظر درآن حوزه نیازمند تسلط بر واژگانی است که اقتصاد با انها تعریف می شود. اما شهروندان اغلب اقتصاد را با درامد، مالیات، پس انداز، تورم و گرانی مترادف می دانند. آنچه یک شهروند دریافت می کند بخشی از همان معادله پیچیده اقتصادی است که دولتمردان آنها را محاسبه و سهم هر کس را تعیین می کنند.
این واژگان در نظام های سیاسی مختلف کارکردهای متفاوتی هم پیدا می کنند. ادبیات اقتصادی و حتی سیاسی ایران پس از تاسیس جمهوری اسلامی در ۳۱ سال پیش دگرگون شد. کارگر واژه ای چپ تلقی شد. کارگران، کشاورزان و طبقات کم درآمد شهری همه بر مبنای تعاریف دینی هم در قالب مستضعف تعریف شدند تا بر مبنای عدالت اسلامی رسیدگی به وضعیت آنان در اولویت قرار گیرد. این اولویت در دوره های مختلف زمانی بویژه نگاه های دولت های مختلف بارها دستخوش تعاریف مجدد شد.
اکنون سالهاست که واژگان جدید اقتصادی جای خود را در ادبیات اقتصادی ایران پیدا کرده اند هرچند که هنوز اجماعی در مورد آن صورت نگرفته است. از جمله این واژه ها «خط فقر» است. در واقع شهروندانی که در خط فقر و یا زیر خط فقر زندگی می کنند کم درآمد ترین اقشار هستند که دولت باید برای تامین معیشت آنان چاره ای بیندیشد. این که خط فقر در چه رقمی تعریف می شود به محل نزاع در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. زیرا اگر قرار به پرداخت یارانه نقدی باشد، این رقم تعیین کننده تعداد شهروندان واجد شرایط برای دریافت کمک های مالی خواهد بود.
در حالی که هنوز بودجه سال آینده کشور در مجلس به مرحله بررسی جدی نرسیده، صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت احمدی نژاد می گوید آمار اعلام شده در باره خط فقر را قبول ندارد. وی حتی گفته است که آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی را هم قبول ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آخرین گزارش خود مبلغ ۷۰۰ هزار تومان را به عنوان مبنای خط فقر اعلام کرده بود که اگر یک خانواده ۳ یا ۴ نفره درآمد ماهانه ای کمتر از این رقم داشته باشد باید فقیر اعلام شود. در واقع این رقم باید مبنای تعیین حداقل دستمزد هم اعلام شود.
در همین حال حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی به خبرگزاری مهر گفته است آن چه که دولت به عنوان هد فمند کردن یارانه ها در بودجه سال آینده پیش بینی کرده باید منتظر ۴ برابر شدن گرانی و البته تورم هم باشیم. و این پرسش بی پاسخ است که کدام نهاد مسئولیت تعیین آمار را بر عهده دارد و سرنوشت شهروندان کشوری را که دومین منابع نفتی جهان را در اختیار دارد و از صادر کنندگان عمده نفت در جهان است، چه معادلاتی رقم می زند؟