دادستان تهران به عنوان یک مقام قضایی بلند پایه می گوید علی کروبی فرزند مهدی کروبی بازداشت نشده بود و او این خبر را ازطریق رسانه ها دریافت کرده است. در حالی که یک روزنامه اصولگرای وابسته به سپاه پاسداران خبر این بازداشت را منتشر کرده بود. همچنان که فاطمه کروبی در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی یادآوری کرده بود چه کسانی به نام ضابطان قانون مسئولیت برخورد با معترضان را به عهده دارند؟
نیروی انتظامی طبق قانون ضابط دادگستری محسوب می شود و می تواند حکم بازداشت صادر شده از سوی مراجع قضایی را اجرا کند. البته وزارت اطلاعات در جمهوری اسلامی از قدرتی همطراز با قوه قضاییه و نیروی انتظامی برخوردار است. بنابراین بدون نیاز به حکم قاضی اجازه بازداشت دارد. سپاه پاسداران هم در مواردی که مسئله ای را امنیتی تلقی کند دست به بازداشت می زند.
اما در ۸ ماه گذشته در ایران بسیاری از بازداشت شدگان ابتدا به زندان افتاده اند و پس از آن حکمی در باره دلیل بازداشت دریافت کرده اند و یا اگر در مواردی آزاد هم شده باشند مرجع بازداشت کننده خود را نشناخته اند. در چنین شرایطی است که هنوز کسی نمی داند چه کسانی شکنجه کرده اند و یا چه کسانی در خیابان ها به خشونت وکشتار شهروندان متوسل شده اند و زندان های بی نشان را چه کسانی مدیریت می کنند؟
علی کروبی سرشناس ترین کسی بود که در مراسم ۲۲ بهمن بازداشت شد. هرچند آزادی اش دور از انتظار نبود اما این که در همان بازداشت چند ساعته کتک خورده و به مرگ تهدید شده باشد برای خانواده اش باور کردنی نبود. به همین دلیل در این نوبت مادرش در نامه ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی نسبت به شکنجه فرزندش و همه جوانان ایرانی اعتراض کرد.
فاطمه کروبی در این نامه بی آن که از واژه تجاوز و یا آزار جنسی نام برده باشد، اشاره کرد که علی را در مسجد به چنین عملی تهدید کرده اند. اما اکنون عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران می گوید هیچ دستور قضایی برای بازداشت علی کروبی صادر نشده بود و او نیز این خبر را از رسانه ها شنیده است. وی تاکید کرده وزارت اطلاعات ،نیروی انتظامی و سپاه پاسداران هم از این بازداشت خبری ندارند و اگر ایشان بر ادعای خود اصرار دارند باید دلایل و محل بازداشت خود را اعلام کنند.
پیش از این روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسدارن خبر بازداشت علی کروبی را در سایت خود منتشر کرده بود. شاید آن چه اکنون بیش از گذشته می تواند در اظهاراتی از این دست پرسش برانگیز باشد این نکته است که مسئولیت حفظ امنیت مردم با کیست و آنان که جانشان به خطر افتاده و یا خانواده هایی که فرزندی از دست داده اند چگونه می توانند به مراجع قضایی ثابت کنند که قتل کی ،کجا ،چرا و چگونه رخ داده است؟