دیوان عالی ایالات متحده روز دوشنبه ۵ تیر (۲۵ ژوئن) با بخش بزرگی از قانون مهاجرت آریزونا مخالفت کرد. این قانون راه را برای ماموران پلیس هموار می کرد تا مهاجران غیرقانونی را دستگیر کنند.
با این وجود، این دادگاه یکی از بخش های بحث برانگیزتر این قانون را مورد تایید قرار داد که بر اساس آن، ماموران پلیس باید به هنگام متوقف کردن افراد به دلایلی غیر از مسئله مهاجرت، برای کنکاش در مورد وضعیت اقامت و مهاجرت آن ها باید «سوء ظن معقول» داشته باشند.
قضات دیوان عالی با سه تبصره دیگر قانون (مهاجرت) آریزونا مخالفت کرد: ۱- جرم محسوب شدن کاریابی مهاجران فاقد اجازه کار، ۲- جرم شناختن سرپیچی مهاجران برای ثبت اسناد و مدارک اقامت، و ۳ - صدور مجوز برای مامور پلیس برای دستگیری مهاجری که به گمان آن ها باید اخراج شود.
پنج قاضی که خواهان لغو این سه تبصره بودند، اکثریت آرا را کسب کردند. قضات مخالف بر این باور بودند که همه مفاد قانون باید مورد تایید قرار گیرند.
مجلس قانونگذاری ایالت آریزونا در سال ۲۰۱۰ این قانون را تصویب کرد. نمایندگان این ایالت معتقد بودند که ریشه کن کردن مهاجرت غیرقانونی در این ایالت، حیاتی است.
بیشتر مهاجران غیرقانونی این ایالت از کشورهای آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی هستند. آن ها می گویند دولت فدرال برای اجرای کامل مفاد قانون ملی مهاجرت ناکام مانده است.
مخالفان این تصمیم، که گروه های هیسپانیک تبار جزء آن ها هستند، معتقدند که ماموران پلیس و انتظامی علیه مهاجران تبعیض نژادی قائل می شوند. بنا به اعلام دولت اوباما، براساس قانون اساسی آمریکا، مسئولیت رسیدگی به امور مهاجرت در اختیار دولت فدرال است و نه دولت های ایالتی.
دیوان عالی اساساً بااین نظر موافق بود که مهاجرت، وظیفه دولت ملی است و نه دولت های ایالتی.
این حکم پس از دستور اجرایی ماه جاری پرزیدنت باراک اوباما مبنی بر توقف اخراج برخی از مهاجران غیرقانونی جوان صادر شده است.
انتظار می رود که مهاجرت یکی از موضوعات اصلی کارزارهای انتخاباتی سال جاری، از جمله بین باراک اوباما و میت رامنی باشد که انتظار می رود به عنوان نامزد حزب جمهوریخواه برای مقابله با پرزیدنت اوباما انتخاب شود.
جمعیت رو به رشد هیسپانیک تبار مقیم ایالات متحده قدرت جلب رای بسیاری دارد و برخی از تحلیلگران سیاسی می گویند این رای دهندگان می توانند سرنوشت انتخابات را تغییر دهند.
با این وجود، این دادگاه یکی از بخش های بحث برانگیزتر این قانون را مورد تایید قرار داد که بر اساس آن، ماموران پلیس باید به هنگام متوقف کردن افراد به دلایلی غیر از مسئله مهاجرت، برای کنکاش در مورد وضعیت اقامت و مهاجرت آن ها باید «سوء ظن معقول» داشته باشند.
قضات دیوان عالی با سه تبصره دیگر قانون (مهاجرت) آریزونا مخالفت کرد: ۱- جرم محسوب شدن کاریابی مهاجران فاقد اجازه کار، ۲- جرم شناختن سرپیچی مهاجران برای ثبت اسناد و مدارک اقامت، و ۳ - صدور مجوز برای مامور پلیس برای دستگیری مهاجری که به گمان آن ها باید اخراج شود.
پنج قاضی که خواهان لغو این سه تبصره بودند، اکثریت آرا را کسب کردند. قضات مخالف بر این باور بودند که همه مفاد قانون باید مورد تایید قرار گیرند.
مجلس قانونگذاری ایالت آریزونا در سال ۲۰۱۰ این قانون را تصویب کرد. نمایندگان این ایالت معتقد بودند که ریشه کن کردن مهاجرت غیرقانونی در این ایالت، حیاتی است.
بیشتر مهاجران غیرقانونی این ایالت از کشورهای آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی هستند. آن ها می گویند دولت فدرال برای اجرای کامل مفاد قانون ملی مهاجرت ناکام مانده است.
مخالفان این تصمیم، که گروه های هیسپانیک تبار جزء آن ها هستند، معتقدند که ماموران پلیس و انتظامی علیه مهاجران تبعیض نژادی قائل می شوند. بنا به اعلام دولت اوباما، براساس قانون اساسی آمریکا، مسئولیت رسیدگی به امور مهاجرت در اختیار دولت فدرال است و نه دولت های ایالتی.
دیوان عالی اساساً بااین نظر موافق بود که مهاجرت، وظیفه دولت ملی است و نه دولت های ایالتی.
این حکم پس از دستور اجرایی ماه جاری پرزیدنت باراک اوباما مبنی بر توقف اخراج برخی از مهاجران غیرقانونی جوان صادر شده است.
انتظار می رود که مهاجرت یکی از موضوعات اصلی کارزارهای انتخاباتی سال جاری، از جمله بین باراک اوباما و میت رامنی باشد که انتظار می رود به عنوان نامزد حزب جمهوریخواه برای مقابله با پرزیدنت اوباما انتخاب شود.
جمعیت رو به رشد هیسپانیک تبار مقیم ایالات متحده قدرت جلب رای بسیاری دارد و برخی از تحلیلگران سیاسی می گویند این رای دهندگان می توانند سرنوشت انتخابات را تغییر دهند.
