اقدامات دولت بوش به علت عدم کسب مجوز دادگاه درمورد استراق سمع مکالمات تلفنی تروريست های مظنون به عنوان بخشی ازيک برنامه زيرنظرگيری داخلي، مورد بررسی ومداقه فزاينده ای قرارگرفته است. اعضای جمهوری خواه ودمکرات کميته اطلاعاتی مجلس سنا نسبت به اقدام پرزيدنت بوش درمورد اجازه شنود تلفنی شهروندان آمريکا بدون کسب مجوزقانوني، خواستارتحقيقاتی فوری شده اند.
ديک چينی معاون رئيس جمهوری آمريکا با دفاع ازاين برنامه گفت اين اقدامی قانونی است که مورد حمايت مردم آمريکا قراردارد.
آقای چينی برنامه سفرخود را به خاورميانه وجنوب آسيا کوتاه کرد تا بتواند درجريان رای گيری درسنای آمريکا درمورد مسائل مالی وامنيتي، ازجمله قانون بحث انگيزموسوم به " پيتريت" نقش خود را ايفا کند. قانونگزاران جمهوری خواه ودمکرات آمريکا درمورد تمديد قانون " پيتريت" دچاراختلاف شده اند.
" پيتريت" قانون بحث انگيزی است که به دنبال حملات تروريستی يازده سپتامبرسال دوهزار و يک وضع شد ومدت اجرای آن درسی و يکم دسامبرجاری منقضی خواهد شد.