اسپانيا نخستين رفراندوم در باره قانون اساسی جديد اروپا را آغاز کرده است.
گرچه انتظار ميرود نتيجه اين رفراندوم مثبت باشد اما تحليل گران با نگرانی به نتايج آن چشم دوخته اند تا ببينند چند درصد از سی و پنج ميليون نفر افراد واجد شرايط رای دادن به حوزه های رای گيری رفته اند.
خوزه لوئيس زاپاترو نخست وزير اسپانيا از رای دهندگان را تشويق کرده است که با رفتن به حوزه های رای گيری خواست خود را در مورد آنچه که وی برای آينده اروپا مهم توصيف کرد ابراز کنند.
نظر سنجی های پيش از رفراندوم نشان ميدهد که درصدی محدود از رای دهندگان از جزئيات قانون اساسی جديد با خبرند.
هدف قانون اساسی جديد تمرکز بخشيدن به مراحل تصميم گيری در اتحاديه بيست و پنج کشوری اروپاست که سال گذشته ده کشور جديد و عموما از اروپای شرقی نيز به آن ملحق شدند.
نُه کشور اروپائی از جمله فرانسه که يکی از پايه گذاران اتحاديه اروپاست رفراندوم در مورد قانون اساسی را برنامه ريزی کرده اند اما آلمان و کشورهای ديگر تصميم گرفته اند بجای رفراندوم ، قانون اساسی را برای اظهار نظر و رای گيری به جلسات پارلمان ببرند.
ليتوانی و مجارستان پيشاپيش بر قانون اساسی جديد اتحاديه اروپا که اجرای آن منوط به تصويب تمامی کشورهای عضو است صحه گذاشته اند.