در پکن حدود سه هزار نماينده شرکت کننده در اجلاس سالانه پارلمان چين با تصويب يک سلسله تغييرات در قانون اساسی آن کشور به کار خود پايان دادند.
اين تغييرات از جمله شامل قوانينی برای انجام اصلاحات در بخش بانکداری وحمايت از مالکيت خصوصی است. در حال حاضر در چين غالبا تحت عنوان اجرای برنامه های توسعه و عمران کشور مشمول ضبط و مصادره توسط حکومت قرار می گيرد.
شرکت کنندگان در اجلاس سالانه پارلمان چين که کنگره ملی خلق ناميده می شود همچنين بار ديگر مخالفت خود را با رفراندومی که قرار است در تايوان برگزار شود ابراز داشتند. چين تايوان را بخشی از قلمروی خود به شمار می آورد.