وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا پيش از تشکيل کنفرانس سران اتحاديه در روز جمعه آينده نتوانستند در جهت تهيه تنظيم پيش نويس قانون اساسی خود پيشرفتی حاصل کنند.
وزيران امورخارجه 15 کشور عضو اتحاديه اروپا به انضمام وزيران خارجه 10 کشور کانديدای عضويت روز دوشنبه در گرد هم آيی آتی خود در بروکسل در مورد تعدادی از مسايل موجود منجمله جنجال برانگيزترين موضوع روز از دستيابی به توافق عاجز ماندند.
مهمترين مسئله ای که موجب تفرقه در ميان کشورهای عضو اتحاديه اروپاست، اصلاح نظام حق انتخاب، و نيز اندازه و برد تحت پوشش کميسيون اروپا يعنی بازوی اجرايی اتحاديه و سياست دفاعی است.
پيش نويس پيشنهادی قانون اساسی اتحاديه اروپا که در اوايل سال جاری ميلادی تنظيم شد ميزان و تعداد آرای هر کشور عضو را متناسب با جمعيت هر کشور محاسبه می کند. به اين ترتيب سه کشور پر جمعيت اتحاديه اروپا يعنی آلمان، فرانسه و ايتاليا از نفوذ و قدرت بيشتری برخوردار می شوند. به همين جهت کشورهای کم جمعيت تر مصرند که نظام فعلی که به کشورهای کوچکتر حقی تقريبا مساوی با کشورهای بزرگتر می دهد بر جای خود باقی بماند.
M