نيروهای اشغالی در تلاشهای گسترده ای را برای خلع سلاح مردم عادی آغاز کردند، و به دنبال آن اعلام کردند که نگهداری اسلحه های خودکار ويا سنگين از چهاردهم ژوئن غير قانونی خواهد بود. افراد غير مجاز در صورت نگهداری، تعويض، فروش و يا پنهان ساختن اسحه های ياد شده تحت پيگرد جنائی قرار خواهند گرفت.
بر اساس دستور مديريت آمريکائی عراق، يک دوره 14 روزه عفو عمومی که از اول ماه ژوئن آغاز می شود، برای دارندگان غير مجاز اسحه های غير قانونی اعلا م شده است تا افراد بتوانند تسليحات خود را در طول مدت ياد شده به مقامات مجاز تحويل دهند.
در ضمن کفيل وزارت نفت دوران بعد از جنگ عراق می گويد انتظار می رود که کشور بتواند در دو سه هفته آينده صادرات عمومی نفت را از سر بگيرد. قرار است در آمد حاصله از فروش نفت، توسط دولت آمريکا برای باز سازی عراق مصرف شود.