مجلس شورای اسلامی ايران،که اکثريت نمايندگان آن را اصلاح طلبان تشکيل می دهند، کليات لايحه ای را تصويب کرد که به موجب آن، محمد خاتمی، رئيس جمهوری می تواند احکام قوه قضائيه درکنترل محافظه کاران را لغو کند. اين تلاشی است به منظور افزايش اختيارات رئيس جمهوری در برابر محافظه کاران رقيب. چند روز پيش نيز مجلس لايحه ديگری رادر همين زمينه به تصويب رساند.اين دو لايحه بايد به تصويب شورای نگهبان قانون اساسی نيز برسد تا به صورت قانون در آيد شورای نگهبان که در کنترل محافظه کاران است بايد مطابقت قانون مصوب مجلس را با اسلام و قانون اساسی تاييد کند.تحليل گران می گويند شورای نگهبان به طور قطع هردو لايحه رارد خواهد کرد.آقای خاتمی می گويد با تصويب اين لايحه ها او بهتر خواهد توانست به خواستهای مردمی که اورا انتخاب کرده اند پاسخ بدهد. محمد خاتمي، در سالهای ۱۹۹۷ و ۲۰۰۱ با اکثريت کوبنده ای به رياست جمهوری انتخاب شد،اما تلاش او در برقراری دموکراسی با مخالفت محافظه کارانی که دستگاه قضائی ،نيروهای مسلح، و راديو تلويزيون را در اختيار دارند،رو به روشده و متوقف مانده است . اقدام روز يکشنبه مجلس در تصويب لايحه اختيارات رئيس جمهوری در هنگامه ای صورت می گيرد که قوه قضائيه زير کنترل محافظه کاران، يک استاد اصلاح طلب دانشگاه را به مرگ محکوم کرده و صدور رای باانتقاد فزاينده ای روبه رو شده است. هاشم آقاجَری نويسنده و فعال سياسی دردادگاه به جرم اهانت به اسلام محکوم شده چون طی سخنانی از مردم خواسته بود کورکورانه از روحانيان کشور دنباله روی نکنند.اکثريت نمايندگان مجلس خواهان لغو حکم عليه آقاجَری شده اند و مهدی کروبی رئيس مجلس از حکم دادگاه ابراز تنفر وانزجار کرده است