اصلاح طلبان ايران عهد کرده اند که عليرغم دستور قوه قضاييه مبنی بر عدم جانبداری علنی از گفتگو با آمريکا به مذاکرات خود با هدف بهبود مناسبات تهران و واشنگتن ادامه دهند. مقامات کميته امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ديروز گفتند که به جلسات خود برای رسيدگی به موضوع روابط ايران و آمريکا و ساير مسائل سياست خارجی ادامه خواهند داد. اين کميته که با محمد خاتمی، رئيس جمهوری ايران متحد است اعلام کرد که اين ممنوعيت هيچ تاثيری بر تصميم انجام مباحثات پارلمانی در مورد برقراری روابط با آمريکا نخواهد داشت. خبرگزاری دولتی ايران بنقل از محمدرضا خاتمی نايب رئيس مجلس و برادر رئيس جمهوری گزارش داد که دستور قوه قضاييه هيچ پايه و مبنای قانونی ندارد و باعث تضعيف دادگستری ميشود. ساير قانونگزاران اصلاح طلب دستور ممنوعيت را مغاير با قانون اساسی توصيف کرده اند. روز شنبه اين هفته قوه قضاييه که نهادی تندرو است جانبداری علنی از بهبود مناسبات با آمريکا را يک جرم توصيف کرد. اين دستور در پی اظهارات هفته پيش سيد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صادر شد که مذاکره با آمريکا را خيانت و اقدامی ابلهانه خواند و آنانی را که مشوق آن هستند به بی غيرتی متهم ساخت. برخی روزنامه های ايران و نمايندگان اصلاح طلب مجلس برای دفع خصومت آمريکا و پايان دادن به بيش از دو دهه دشمنی پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ بر انجام گفتگو با آمريکا پافشاری کرده اند.