محمد خاتمی، رئيس جمهوری سابق ايران، دادگاه بیش از ۱۰۰ تن از معترضان به
نتایج انتخابات ریاست جمهوری را که شنبه دهم مرداد برگزار شد محکوم کرد.
رئیس جمهوری سابق ایران، این دادگاه را نمايشی بيش ندانست و گفت
مسئولان دادگاه بر اعترافاتی اتکا می کنند که به شکل غیرقانونی از متهمان
گرفته شده است.
در کیفرخواست دادگاه بیش از یکصد تن از فعالان سیاسی معترض به نتایج
انتخابات و معترضان، به طرح کودتای مخملی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی
ایران متهم شدند.
اروپای شرقی در اواخر دهه ۱۹۸۰ و توقف سلطه شوروی سابق
بر کشورهای این منطقه طی یک روند بدون خونریزی، منبع ظهور انقلاب های
مخملین به شمار می رود.
فعالان سیاسی در ایران به سازماندهی تظاهرات گسترده پس از انتخابات
۲۲ خرداد و اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد متهم هستند. منتقدان می گویند
در این انتخابات تقلبی گسترده صورت گرفته است.
در دادگاه روز شنبه شماری از چهره های سرشناس جنبش اصلاحات از جمله
محمدعلی ابطحی مشاور سابق ریاست جمهوری، بهزاد نبوی از اعضای سازمان
مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی
محاکمه شدند.
سازمان های مدافع حقوق بشر می گویند تقاضای بخشش یا اعتراف متهمان،
پس از بازجویی های سنگین و خشن و گاهی همراه با شکنجه مطرح شده و فاقد
اعتبار قانونی است.
متهمان دادگاه روز شنبه بدون وکیل مدافع در این دادگاه حاضر شدند
زیرا شماری از وکیلانی که احتمالاً دفاع از این افراد را برعهده می گرفتند
نیز بازداشت شده اند.
دادگاه متهمان اعتراضات پس از انتخابات، تنها چند روز پیش از مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری برگزار شد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۴:۲۹