در بيانيه ای که به امضاء ۸۰۰ تن از فعالان جامعه مدنی رسيده از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده است تا اعضای جنبش زنان که پس از برگزاری انتخابات دهمين رياست جمهوری بازداشت و زندانی شده اند را آزاد کنند.
در اين بيانيه که روز پنجشنبه ۸ مرداد ماه در سايت اينترنتی «مدرسه فمينيستی» منتشر شده با اشاره به اينکه کشور ايران روزهای سختی و پر خشونت را از سر ميگذراند و عليرغم آنکه فعالان جنبش زنان همواره برای تغيير وضعيت زنان کشور از روشهای صلح آميز استفاده کرده اند آمده است: «امروزگويا روز ديگری است» و «آنان را که هميشه سخن از صلح و آرامش و برابری زده اند به جرم آشوب به بند کشيده اند.»
فعالان جنبش مدنی در بيانيه خود اعلام کرده اند که آنها نيز مثل همه کسانی که آزادی را حق و شان همه مردم می دانند خواستارآزادی فرزندان جنبش زنان در ايران شده اند. امضاء کننده گان اين بيانيه خواستار آزادی ژیلا بنییعقوب و بهمن احمدی امویی، شادی صدر، شیوا نظرآهاری، کاوه مظفری، مهسا امرآبادی،هنگامه شهیدی، سمیه توحیدلو، عبدالفتاح سلطانی،محمدعلی دادخواه، عبدالرضا تاجیک، کیوان صمیمی و مسعود باستانی شده اند.
شادی صدر وکيل مدافع و يکی از چهره های شاخص جنبش زنان اخيرا از زندان به قيد وثيقه ای سنگين آزاد شده است. سازمان های بين المللی حقوق بشر بازداشت او را به نقل قول از شاهدان عينی چنين توصيف کرده اند:
ما به نماز جمعه می رفتیم. در تقاطع بلوار کشاورز و خیابان فلسطین یک موتور سیکلتبا دو مرد لباس شخصی به سمت ما آمدند. یک پژوی سبز با سه سرنشین که آنها هم لباسشخصی به تن داشتند جلوی ما توقف کرد. یکی از سرنشینان پژو از ماشین پیاده شد و بهیکی از ما گفت «باید شما را با خود ببریم.» بعد موتور سوارها آمدند و با اشاره بهشادی گفتند «ما باید این خانم را ببریم نه آن یکی.» شادی سوار ماشین شد و ما دو تافریاد زدیم «شما کی هستید؟ شادی را کجا می برید؟» شادی هم همین را پرسید. یکی ازدوستان من در ماشین را باز کرد تا به شادی کمک کند پیاده شود، اما فردی که کنار اونشسته بود محکم او را گرفته بود. شادی توانست از ماشین پیاده شود اما مانتویش پارهشد و روسریش افتاد. او در خیابان شروع کرد به دویدن. یکی از مردان لباس شخصی بهدنبال شادی رفت و شروع کرد به زدن او با کابل. بعد بلندش کرد و انداختش توی ماشین. در یک چشم به هم زدن ماشین ناپدید شد. آنها هیچ برگ جلب و یا مجوزی برای دستگیری اونشان ندادند.
دراين بيانيه همچنين با اشاره به مرگ زندانيان جوانی که روزهای پس از برگزاری انتخابات در زندانهای کشور به طرز مشکوکی به قتل رسيده اند آمده است: « ما، خواهران، مادران و دوستان آنها، از سلامتی و حفظ جانشان نگرانیم،زیرا تجربه سهرابها را در خاطر داریم.»
در جمهوری اسلامی عليرغم آنکه قوه قضاییه رسما مسوول نگهداری از زندانیان است اما در هفته های اخير عملا با سکوت مقامات آن، به ابزاری سياسی در جهت خواسته های آيت الله خامنه ای تبديل شده است. از همين رو خانواده و وکلای زندانيان در ايران نمی دانند از چه مقام و يا نهادی مسئوول خواهان حفظ جان عزيزان خود باشند.
سپاه پاسدران و نيروهای بسيج با حمايت دولت در هفته های اخير به روی شرکت کننده گانی که بطور مسالمت آميز در تظاهرات اعتراض آميز نسبت به نتايج انتخابات شرکت کرده اند با نقض صريح قوانين بين الملل که آنها را از حمله مسلحانه به شهروندان غير نظامی منع ساخته، بی مهابا آتش گشوده اند و در نتيجه تعداد کثيری را کشته و صدها تن را در گوشه و کنار کشور بازداشت و زندانی کرده اند. اسامی کشته شده گان و زندانيان تاکنون منتشر نشده است.