دومین دادگاه عالی اتحادیه اروپا درخواست ایران را برای ابطال مسدودیت دارایی های یک بانک ایرانی در لندن رد کرده است.
دادگاه در لوکزامبورگ می گوید مسدودیت دارایی های بانک ملی قانونی است زیرا دولت ایران کنترل آنرا کنترل می کند. در چنین حالی بانک می تواند شرکت هایی را که مالک آنها است برای دور زدن تحریم های بین المللی زیر فشار بگذارد.
درسال ۲۰۰۸، مقامات اتحادیه اروپا محدودیت های مالی برشرکت های ایرانی که مظنون به ارتباط با برنامه اتمی ایران بودند وضع کرد.وزارت خزانه داری آمریکا در ماه مارس ۱۱ شرکت را بعنوان پوشش هایی برای بانک ملی ایران، که ایالات متحده آنرا به کمک به گسترش تسلیحات کشتار جمعی نیز متهم می کند، اعلام کرد.
ایالات متحده از سه دور تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران بر سر برنامه اتمی آن حمایت کرده است. ایران تاکید دارد که مقاصد اتمی اش صلحجویانه است.