لینکهای قابل دسترسی

پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶ ایران ۰۸:۵۳

گزارش: ادامه و تشديد نقض اساسی ترين حقوق شهروندی مردم ايران توسط مقامات جمهوری اسلامی


سازمان عفو بين الملل در گزارش سالانه خود که روز پنجشنبه ۲۸ماه مه منتشر شد اعلام کرده است بحران اقتصادی در شدت گرفتن نقض حقوق بشر در گوشه و کنار جهان تاثير بسزايی داشته است، بويژه آنکه رهبران جهان نيز رويارویی با ابعاد گستر ده نقض حقو ق بشر را در صدر اولويت های خود قرار نداه اند.

در گزارش سالانه سازمان عفو بين الملل در رابطه با ايران آمده است مقامات جمهوری اسلامی در سال گذشته نيز با شدت بيشتری به محدود کردن اساسی ترين و بنيادی ترين حقوق مردم ايران مانند آزادی بيان و آزادی گردهمايی های مسالمت آميزادامه داده اند.

در سال گذشته، مقامات جمهوری اسلامی همچنان به عناوين مختلف مانع از کار مدافعان حقوق زنان ، حقوق بشر و مدافعان حقوق اقليت های مذهبی و قومی شده اند. فعالان جامعه مدنی در طول سال گذشته بطور مداوم بازداشت، زندانی و تحت پيگرد قانونی قرار گرفته و در بسياری از موارد بدنبال يک محاکمه غير منصفانه از خروج آنها از کشور ممانعت بعمل آمده است.

در سال گذشته در ايران شکنجه و بدرفتاری با زندانيان يک رويه معمول به شمار آمده و آمران و عاملان آن هرگز مورد مواخذه و يا مجازات قرار نگرفته اند. سازمان عفو بين الملل در گزارش سالانه خود از اعمال مجازات شلاق و قطع عضو خبر داده و هچنین اعلام کرده است براساس آمار رسمی مسئولان کشور ۳۴۶ تن در ايران در سال گذشته اعدام شده اند که در ميان آنها هشت نوجوان بوده و دو تن از محکومين سنگسار شده اند. سازمان عفو بين الملل احتمال ميدهد که تعداد اعدام شدگان ميتوانند ازاين تعداد بيشتر باشند.

دروری دايک، مسئول امور مربوط به ايران در سازمان عفو بين الملل می گويد در سال گذشته مقامات اين سازمان بيش از چهار بار تقاضای ديدار از ايران برای تحقيق در موارد نقض حقوق بشر در کشور را کرده و تاکنون از مسئولين جمهوری اسلامی پاسخ مثبتی دريافت نکرده اند، ضمنا در ۵۰ مورد نيز به نامه های رسمی اين سازمان پاسخی داد ه نشده است.

آقای دايک می گويد: "اوضاع اقتصادی در ايران در سال گذشته همانند ساير کشورهای جهان با کسادی وبحران جدی روبرو نبوده است و در نتيجه تشديد وخامت نقض جقوق بشر در کشور را نمی تواان به مشکلات اقتصادی نسبت داد." دروری دايک دليل اصلی آنرا عدم تعهد و پايبندی مقامات جمهوری اسلامی به اصول و موازين حقوق بشر می داند.

سازمان عفو بين الملل در گزارش سالانه خود به جزئيات وقايع مربوط به تبعيض عليه حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر، آزار و اذيت اقليت های قومی و مذهبی، دستگيرهای خودسرانه، وجود شکنجه گسترده در زندان ها و مجازات شلاق و سنگسار در ايران پرداخته است.

سازمان عفو بين الملل اعلام کرده است دربين ۳۴۶نفری که در سال گذشته در ايران اعدام شده اند هشت تن از آنها نوجوان بوده و يا در سنين نوجوانی مرتکب جرم شده اند. مسئول امور ايران در عفو بين الملل می گويد : "جمهوری اسلامی تنها کشوری در جهان است که در سال جاری دو نوجوان را به دار آويخته است." در حال حاضر نيز بيش از ۱۳۳ تن که در سنين نوجوانی مرتکب جرم شده اند در زندانهای ايران در انتظار اعدام بسر می برند. دروری دايک، در اين رابطه می افزايد: "مقامات جمهوری اسلامی مجازات اعدام را قصاص نفس بر طبق موازين شرع تفسيرمی کنند در حاليکه اين امر با قوانين بين الملل مربوط به حقوق بشر در تناقض کامل است، و دولت ايران بعنوان يکی از امضاءکننده گان کنوانسيون حقوق کودک موظف و ملزم به اجرای مفاد آن است."

سازمان عفو بين الملل در گزارش سالانه خود وضعيت پناهنده گان در ايران را هم مورد بررسی قرار داده است . بنابر آمار رسمی بيش از يک ميليون پناهنده که بيشتر آنها افغان هستند در اين کشور زندگی می کنند. بنابر گزارش منابع دولتی بيش از يک ميليون آواره نيز بطور غير قانونی در ايران بسر می برند. در گزارش عفو بين الملل آمده است در ماه گذشته ۱۲پناه جوی افغان هنگام بازگشت به کشور خود در مناطق مرزی بدلايل نامعلوم توسط نيروهای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده اند.

آقای دايک حضور فعال مدافعين حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی در ايران را عليرغم همه فشارها و تهديدات مقامات جمهوری اسلامی قابل ستايش ميخواند.


XS
SM
MD
LG