آندره دنسنوا، خبرنگار صدای آمریکا، واشنگتن، دی سی
ایالات متحده روز ۱۱ مه به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل درآمد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان بخشی از اصلاحاتی که به همت کوفی عنان، دبیر کل وقت سازمان ملل، انجام گرفت در ۱۵ مه سال ۲۰۰۶ تاسیس شد.
بر اساس قطعنامه مجمع عمومی تاسیس این شورا، این نهاد جدید مسئول ترویج و ارتقای احترام جهانی برای محافظت از کلیه جنبه های بشر و آزادی های بنیادین برای همه نوع بشر می باشد.
به علاوه، ۴۷ عضو این شورا باید به وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان توجه نمایند.
انی بایوسکی، کارشناس سازمان ملل در موسسه هودسون می گوید:« این شورا جایگزین کمیسیون حقوق بشر شده که ۵۳ عضو داشت. در دوره ای از تاریخ معاصر، لیبی ریاست کمیسیون حقوق بشر را به عهده داشت و این کمیسیون به دلیل عملکرد بسیار ضعیف برای رسیدگی به فجایع نقض حقوق بشر، اعتبار خود را از دست داد.»
بسیاری از تحلیلگران معتقدند آنچه که در ابتدا به عنوان یک تلاش واقعی و خالصانه به منظور ایجاد یک شورای جدید بود، در نهایت نهادی تاسیس کرد که عملکرد آن با کمیسیون پیشین شباهت بسیاری داشت.
تلاش ها به منظور اصلاح مراحل انتخابات و اعمال مقررات و شرایط سخت گیرانه در معیارهای عضویت کشورهایی که تمایل به حضور درشورای تازه تاسیس را داشتند، در نهایت از سوی بسیاری از اعضای سازمان ملل مورد توجه گرفت.
جان بولتون، سفیر وقت ایالات متحده در سازمان ملل می گوید: « یکی از آخرین مواردی که اعضای اروپایی سازمان ملل به نادیده گرفتن آن رضایت دادند، مفادی در طرح پیش نویس اولیه قطعنامه شورای جدید بود که عضویت کشوری که به دلیل حمایت از تروریسم و یا نقض حقوق بشر از سوی شورای امنیت سازمان ملل مورد تحریم قرار گرفته است، ممنوع خواهد بود. باور ما بر این بود که این مفاد بسیار صریح و ساده است اما بسیاری از کشورها با آن مخالفت کردند و در نهایت اروپایی ها هم بر آن پافشاری نکرده و به حذف آن رضایت دادند. این امر به نظر من آخرین نشانه های بود که از شباهت بسیار نهاد جدید با کمیسیون پیشین حکایت می کرد.»
ایالات متحده، به همراه اسرائیل، جزایر مارشال و پالائو با تاسیس این شورا مخالفت کرده بودند.
واشنگتن در ضمن تصمیم گرفته بود برای حضور در نهاد تازه تاسیس سازمان ملل در انتخابات شرکت نکند.
تحلیل گران می گویند اکثریت اعضای شورا (۲۵ عضو از ۴۷ عضو) از سوی «خانه آزادی»، نهاد مدافع حقوق بشر، کشورهایی نام برده شده اند که یا « آزاد » نیستند و یا « تا حدودی آزاد » هستند.
کارشناسان معتقدند در این شورا اعضایی همچون روسیه ، کوبا، عربستان سعودی و قزاقستان دارد که در وقایع ناقضان حقوق بشر هستند.
نانسی سودربرگ، نماینده پیشین جایگزین نماینده ایالات متحده در سازمان ملل در دولت کلینتون ( ۱۹۹۷- ۲۰۰۱ ) می گوید نکته مثبت این است که بعضی از بدترین ناقضان حقوق بشر همچون ایران و زیمبابوه که پیش از این از اعضای کمیسیون بودند، عضو شورای تازه تاسیس نیستند.
با وجود این که عملکرد این شورا در حدی که فعالان حقوق بشر انتظار داشته اند رضایت بخش نبوده، اما پیشرفت هایی نیز وجود داشته اند.
انی بایوسکی می گوید: « فعالیت های موثر شورا بسیار ناچیز بوده اند. طی سه سال گذشته، شورای حقوق بشر، تحقیقات پیرامون وضعیت نقض حقوق بشر در کشورهایی همچون ایران، بلاروس، کوبا، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و غیره که حتی در دوران کمیسیون حقوق بشر نیز در حال انجام بود را به طور کامل متوقف کرده است. به این دلیل که نمایندگان این کشورها در شورا تعادل قدرت و نفوذ نسبتا" زیادی کسب کرده بودند، تحقیقات این شورا دراین کشورها به طور کامل پرچیده شد.»
بسیاری از کارشناسان می گویند شورای حقوق بشر سازمان ملل فقط سه سال پس از موجودیت به اصلاحات جدی نیاز دارد.
مایکل دویل، مشاور ویژه پیشین کوفی عنان، دبیر کل وقت سازمان ملل می گوید: « اولین تغییر باید در نحوه انتخاب اعضای شورا رخ دهد، به این ترتیب که به جای انتخاب اعضا از هر منطقه جغرافیایی، نامزدهای بیشتری مطرح شوند. دومین مسئله این است که کشورهایی که خود را نامزد عضویت در شورا می کنند باید از نظر وضعیت رعایت حقوق بشر و عملکرد آن ها در بهبود وضعیت حقوق بشر مورد ارزیابی قرار گیرند. بنابراین به باور من یک انتخاب واقعی و یک کارزارریشه ای، دو اصلاح ضروری در شورا هستند.»
سوزان رایس، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل اخیرا" گفته است واشنگتن از تقویت و اصلاح شورای حقوق بشر استقبال می کند.
این اظهارات بلافاصله پس از انتخاب ایالات متحده برای عضویت در دوره سه ساله شورا که ۱۹ ژوئن آغاز می شود، ابراز شد.
اما با وجود چنین دیدگاه های مثبتی ، بسیاری از کارشناسان توانایی آمریکا نسبت به اعمال اصلاحات بنیادین با توجه به ترکیب کنونی شورا را مورد پرسش قرار می دهند.
جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۹:۴۳