لینکهای قابل دسترسی

سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ ایران ۱۵:۲۸

گزارش: زنان ايرانی خواهان تسلط بر سرنوشت خود هستند


با نزديک شدن انتخابات رياست جمهوری در ايران، هفته گذشته جمعی از مدافعان حقوق زنان در کشور در يک کنفرانس خبری در تهران مطالبات خود را از رئيس جمهور آينده مطرح کردند.

در بیانیه ای که با اعلام آغاز به کار همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات که در سايت «مدرسه فمینستی» منتشر شده آمده است:«ما بخشی از جنبش زنان ایران، به عنوان کنشگران جامعه مدنی در عرصه های گوناگون صنفی، مطبوعاتی، سازمان های غیردولتی، احزاب، و از درون کمپین های متعدد، مصمم شده ایم به منظور ارائه بخشی از مطالبات خود و زنان سرزمین مان، با بهره گیری از فضای انتخاباتی، ائتلاف دیگری را شکل دهیم.»

در کنفرانس خبری در تهران کميته همگرايی جنبش زنان که در دفتر خانم شهلا لاهيجی برگزار شد چهرهای شناخته شده ای مانند سيمين بهبهاني، اعظم ‏طالقاني، شهلا لاهيجي، الهه کولايي، فرزانه طاهري و ‏شهلا اعزازی حضور داشتند و گفته ميشود شيرين عبادی نيز از طريق تلفن به جمع آنها پيوسته است.

در سايت روزنامه اينترنتی روز آمده است خانم شهلا لاهيجي يکی از ناشران سرشناس کشور و از اعضای ‏اين کميته در اين کنفرانس خبری گفته است : «معيار سنجش دموکراسي در هر کشوری، از وضعيت ‏زنان درآن جامعه سنجيده می ‏شود. زنان ايرانی خواهان آن هستند که بر سرنوشت خود مسلط باشند.»

در بيانيه جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات از رئيس جمهور آينده خواسته شده است که با احترام به اصل برابری ، عدم تبعيض و عدالت جنسيتی ، برای پيوستن به کنوانسيون رفع تبعض عليه زنان در صدر اولويت های خود قراردهد.

زنان ايران همچنين خواستار بازنگری و اصلاح اصول ۱٩،۲۰،۲۱، ۱۱۵قانون اساسی به منظور گنجاندن اصل برابری جنسيتی بدون قيدو شرط در قوانين کشور شده اند.

لایحه پیوستن دولت ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان توسط دولت هفتم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که در مجلس ششم به تصویب رسید اما شورای نگهبان آن را رد کرد و مجلس این لایحه را برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده است.

به گفته روزنامه اينترنتی روز خانم شهلا لاهيجي در اين کنفرانس خبری گفته است : «قانون ‏اساسی مثل هر قانونی قابل تغيير است و در نتيجه ‏زنان ايرانی خواهان تغييراتی در مفاد قانون ‏اساسی هستند که آنها در اين راه گام به گام و با استفاده از روش های مدنی به آن ‏ميپردازند.»

اعضای ائتلاف در بيانيه خود اظهار داشته اند که ائتلاف صرفا طرح مطالبات زنان است و درصدد حمایت از کاندیدایی خاص یا مداخله در حق شهروندان برای مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات

در اين رابطه مجبوبه عباسقليزاده يکی از فعالين جنبش زنان در يک مصاجبه با روزنامه اينترنتی روز با تاکيد بر اين نکته که جنبش کانديدای خاصی در نظر ندارد ميگويد: «در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد وضعيت زنان از هر نظر وخیم تر شده است.» وی می افزايد: « ‎ايشان‎ ‎در‎ ‎وعده‎ ‎های‎ ‎گذشته‎ ‎بخصوص‎ ‎در‎ ‎مورد‎ " ‎كار‎ ‎نداشتن‎ ‎به‎ ‎موی‎ ‎سر‎ ‎زنان‎" ‎و‎ ‎‎"‎محاسبه‎ ‎ارزش‎ ‎كار‎ ‎خانگی‎ ‎زنان‎ ‎خانه‎ ‎دار‎» ‎كه‎ ‎تنها‎ ‎دو‎ ‎وعده‎ ‎انتخاباتي‎ ‎او‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎زنان‎ ‎بوده‎ ‎است‎ ‎خلف‎ ‎وعده‎ ‎آشكاری‎ ‎كرده‎ ‎و‎ ‎اعتماد‎ ‎بخش‎ ‎وسيعی‎ ‎از‎ ‎زنان‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎خودش‎ ‎سلب‎ ‎كرده اند.»

اما خانم عباسقليزاده اضافه ميکند که: «‎اگر‎ ‎مقدور‎ ‎باشد‎ ‎حتی‎ ‎با‎ ‎احمدی‎ ‎نژاد‎ ‎هم‎ مطالبات خود را ‎مطرح‎ ‎خواهيم‎ ‎كرد‎ .»

اعضای کميته همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات به خوبی به اين نکته واقف هستند که تغییر یا اصلاح قوانین تبعیض آمیز در حوزه اختیارات ریاست جمهوری نیست، اما در بيانيه خود گفته اند: «اگر هیئت دولت آینده به اصل برابری زنان کشور پایبند باشد و آن را از وظایف خود بداند می تواند با امکانات و مجموعه ظرفیت های خود در جهت رفع تبعیضات قانونی علیه زنان اقدامات بسیار موثری انجام دهد.»






XS
SM
MD
LG