لینکهای قابل دسترسی

یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶ ایران ۱۰:۰۵

کميساريای عالی امور پناهندگان وضعيت حقوق بشر را در جمهوری اسلامی ايران «پريشان کننده» توصيف کرد


کميساريای عالی امور پناهندگان که مرکز آن در شهر ژنو است و در ايران نيز دفاتر متعددی در شهرهای مختلف ايران برای کمک به پناهنده گان عراقی، افغان و ساير کشورها دارد با انتشار گزارش سالانه خود در ۱۰ فروردین ماه (۳۰ ماه مارس) وضعيت حقوق بشر در ايران را در سال گذشته، پريشان کننده توصيف کرده است.

کميساريای عالی امور پناهنده گان سازمان ملل متحد سالانه در مورد کشوهایی که توليد کننده بيشترين پناهنده در جهان هستند گزارشی در رابطه با وضعيت حقوق بشر در اين کشورها تهيه می کند. ايرانيان مانند سالهای گذشته در ليست بالاترين پناه جويان از کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۰۸ قرار گرفته اند.

در مقدمه اين گزارش با اشاره به شصتمين سالگرد اعلاميه جهانی حقوق بشر، منشور کوروش بزرگ را طلايه دار اين اعلاميه جهانی خوانده است. اين نهاد وابسته به سازمان ملل متحد می گويد با اينکه منشور کوروش بزرگ اولين منشور حقوق بشر در جهان، در ايران به وجود آمده است، اما مقامات کميساريای عالی امور پناهندگان از ادامه نقض گسترده حقوق بشر در اين کشور نگرانند.

موارد اصلی که گزارش سالانه وضعيت حقوق بشر به آن پرداخته است ادامه اعدام ها به ويژه اعدام نوجوانان، وضعيت آزادی بيان، اقليت های قومی و مذهبی، وضعيت زنان و اتحاديه های کارگری است.

در اين گزارش آمده است: «مقامات کميساريای عالی امور پناهنده گان بارها از مقامات جمهوری ايران خواسته اند مجازات اعدام را متوقف سازند»، اما طبق گزارش اين نهاد بين المللی کمک به امور پناهنده گان با توجه به جميعت، ايران مقام اول را در جهان در رابطه با اعمال مجازات اعدام در جهان در سال ۲۰۰۸ کسب کرده است.

اعدام های دسته جمعی بدون رعايت حداقل موازين حقوقی، سنگسار و پرتاب از بلندی هنوز توسط قضات در جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته می شود.

در اين گزارش به محکوميت مقامات جمهوری اسلامی ايران در رابطه با اعدام جوانانی که در سنين کودکی و نوجوانانی مرتکب جرم شده اند توسط جامعه جهانی اشاره شده و اينکه عليرغم اين محکوميت، مقامات کشور هنوز به اجرای آن در سال ۲۰۰۸ ادامه داده اند. گفته می شود در حال حاضر ۱۳۰ مجرم جوانان محکوم به اعدام در انتظار اجرای حکم در زندان های جمهوری اسلامی به سرمی برند.

با اشاره به سن مسئوليت کيفری بر اساس موازين شرع اسلام که برای دختران ۹ سال وبرای پسران ۱۵ سال است، گزارش کميساريای عالی پناهنده گان به مقامات جمهوری اسلامی ايران يادآوری می کنند که ايران از امضا کنندگان و لاجرم موظف به اجرای کنوانسيون حقوق کودک است.

مقامات کميساريای عالی امور پناهندگان در اين گزارش با اشاره با سخنان اکبر گنجی روزنامه نگار که گفته است «ايران تنها کشور در جهان است که در آن مقامات حکومت می توانند يک روزنامه نگار را برای هميشه از حق نوشتن محروم سازند»، در گزارش خود می گويند «در سال ۲۰۰۸ به طور گسترده ای ما شاهد ارتباط دادن فعالين سياسی، جامعه مدنی و دانشجويان با نهادهای خارجی بوده ايم.»

اين گزارش می افزايد «دولت جمهوری اسلامی با استفاده از قوانين امور امنيتی به طور روزمره از دانشجويان گرفته تا فعالين جنبش زنان، اعضای سنديکاهای کارگری همه را متهم به اقدام عليه امنيت ملی، دريافت پول از خارج و بالاخره ضد انقلاب می کند.»

مقامات کميساريای عالی امور پناهنده گان اعلام کرده اند که گزارشاتی مربوط به اعمال شکنجه زندانيان عقيدتی در جمهوری اسلامی دريافت کرده اند از جمله ضرب و شتم در هنگام بازجويی، نگه داشتن در سلولهای انفرادی، مانع شدن از خوابيدن زندانی، خودداری از اجازه ملاقات با وکيل مدافع و خانواده زندانی، وبالاخره بازجويی های ۲۴ ساعته.

اين گزارش به تبعيض همه جانبه عليه اقليت های قومی و مذهبی اشاره کرده و همچنين به لايحه قانون مجازات اسلامی که در آن برای اولين بار در تاريخ ايران مجازات ارتداد و جادوگری مرگ شناخته شده است. اين لايحه درحال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.

عليرغم داعيه محمود احمدی نژاد، ریيس جمهور کشور، مبنی بر اينکه «زنان ايران آزادترين زنان جهان هستند» بنا بر اين گزارش «زنان چه در عمل و چه در قوانين کشور مورد تبعيض قرار گرفته اند.» در همين رابطه مقامات کميساريای عالی امور پناهندهگان از موج سرکوب مدافعان حقوق زنان در ايران به شدت ابراز نگرانی می کنند.

در پايان اين گزارش به طور مشروح به زير پا گذاشتن تعهدات مقامات جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که عضو سازمان بين المللی کار است اشاره شده است، چه دولت جمهوری اسلامی ايران موظف به تضمين حقوق کارگرانی است که برای مطالبات و دستمزدهای خود دست به تظاهرات می زنند. دولت جمهوری اسلامی ايران همچنان به يکی ديگر از تعهدات خود در رابطه با حق تاسيس اتحاديه های کارگری مستقل پشت پا زده است.

وضعيت فرزاد کمانگر، معلم کرد محکوم به اعدام و همچنين وضعيت منصوراسانلو و محمود صالحی که آنها نيز به دليل مطالبات صنفی به زندان محکوم شده اند به طور مشروح در اين گزارش مورد بررسی قرارگرفته است.

XS
SM
MD
LG