اشرف کلهر، چهل ساله و مادر چهار فرزند که اجرای حکم سنگسارش دو سال و نیم پیش از سوی آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، متوقف شده بود، علیرغم نامه رییس قوه قضاییه مبنی بر عفو وی، با رد درخواست عفو از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی مواجه شده است. گفته ميشود پرونده وی برای اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران فرستاده شده و هر لحظه ممکن است حکم سنگسار وی اجرا شود.
در روزنامه اعتماد چاپ تهران به نقل از شادی صدر وکيل مدافع خانم کلهر آمده است : "پس از اينکه سال ٨۵رئيس قوه قضائيه دستور توقف اجراي حکم را صادر کرد، اشرف نامه يي به وي نوشت و تقاضاي عفو و بخشودگي کرد. رئيس قوه قضائيه نيز ضمن تاييد نامه آن را به کميسيون عفو و بخشودگي فرستاد. در حالي که ما منتظر عفو اشرف بوديم، به وي خبر دادند در اولين نوبت اعدام ها حکم وي به اجرا درخواهد آمد."
مطابق آيين نامه جديد، برخلاف گذشته کميسيون عفو و بخشودگي درقوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران زماني که رئيس قوه قضائيه فردي را مورد عفو قرار مي دهد، کميسيون نمي تواند با آن مخالفت کند. به همين دليل کميسيون عفو و بخشودگی می بايست طبق اين آیین نامه دستور آيت الله هاشمي شاهرودي در مورد پرونده اشرف کلهر را به اجرا درآورد.
در همين رابطه خانم صدر می گويد: "با توجه به اينکه پرونده به تازگي به واحد اجراي احکام فرستاده شده است بنابراين بايد آيين نامه جديد در مورد آن اعمال مي شد."
شادی صدر از مدافعين سرشناس حقوق زنان در ايران که به دليل همين فعللیت هايش به زندان رفته و در حال حاضر منتظر محاکمه و حکم دادگاهش است با اشاره به اجراي اعدام براي يكي از محكومان به سنگسار در ساري در هفته گذشته نسبت به وضعيت موكل خود ابراز نگراني ميکند و ميگويد: " جاي سوال دارد كه چرا كميسيون عفو و بخشودگي دو سال پس از پيشنهاد عفو رئيس قوه قضاييه، بدون توجه به آن پيشنهاد بار ديگر بر اجراي حكم سنگسار تاكيد كرده است."
شادی صدر با شجاعتی بيسابقه همانند از خود گذشتگی بسياری از زنان در ايران که برای احقاق حقوقشان و بهبود حقوق بشر در سالهای اخير جامعه جهانی را شگفت زده کرده اند، از سانسور خبری گزارشهای مربوط به اعدام و سنگسار ابراز نگرانی می کند و می گوید: "خبرگزاری های داخلی به استناد یک نامه محرمانه در مورد منع انتشار اخبار اعدام و رجم، از انتشار خبر خطر قریبا الوقوع برای جان اشرف خودداری کرده اند."
مجازات سنگسار که طبق قوانين بين الملل اعمال شکنجه محسوب ميشود آنچنان غير انساني و غير قابل پذيرش است که در طول سالهای گذشته مقامات جمهوری اسلامی ايران رادر هنگام جضور در محاقل بين المللی بويژه در سازمان ملل متحد وادار کرده است که اجراي آن را در ايران تکذيب کنند. با اين همه، اين مجازات همچنان بخشي از قوانين کيفري ايران است و اجراي آن بدون تضمين قانونی هميشه امکان داشته است.
اجرای حکم سنگسار بطوررسمی، از بهمن سال ۱۳٨۱به دستورآيت الله شاهرودی پس از ملاقات با کميساريای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد ظاهرا متوقف شده بود، ولی از آنجا که در قانون تغییری ایجاد نشد، قضات همچنان حکم سنگسار را صادر و اجرا کرده اند. آخرين مورد از اجرای اين حکم دو ماه پيش بود که سه مرد در مشهد سنگسار شدند اما یک تن از آنها موفق شد از گودال سنگسار نجات یابد.
جالب توجه است که عليرضا جميشدی سخنگوي قوه قضاييه در تابستان نيز با اشاره به ابلا‌غ پيشنهاد عفو رئيس قوه قضاييه در مورد اشرف کلهر و توقف اجراي حكم سنگسار براي محكومان، به همه اطمينان داده بود كه اين مجازات به توصيه آيت الله شاهرودي فعلا اجرا نمي‌شود.
از سوی ديگر براساس اصلاحیه لایحه مجازات اسلامی جدید که هنوز به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نرسیده است، «هرگاه اجرای سنگسار مفسده داشته باشد و باعث وهن نظام شود، با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تایید رییس قوه قضائیه در صورتی که موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد، سنگسار تبدیل به قتل می‌شود و در غیراین صورت تبدیل به صد ضربه شلاق می‌شود.»
متاسفانه عليرغم اطمينان مکرر بالاترين مقامات قضایی کشور مبنی بر توقف حکم شنيع سنگسار، وعليرغم ارائه لايحه ای جديدی که اجرای سنگسار را موجب "وهن نظام" دانسته نه نقض اساسی ترين حقوق انسانی يک متهم، و همچنين بدليل ساختار قوه قضائيه وقدرت بلامنازع قضات مجتهد درجهموری اسلامی ايران که ميتوانند بر اساس موازين شرع رای خود را صادر کنند، بعنوان مثال ماده ۱۰٥قانون مجازات اسلامی ايران اين اختيار را به قاضی ميدهد که در صورتی که شواهد و مدارک لازم برای اثبات "زنا" وجود ندارد، با "علم" خويش متهم را محکوم نمايد.
بعبارتی قضات مجتهد بر اساس احکام شرعی و بدون توجه به اسناد و مدارک، ميتوانند بطور خودسرانه حکم صادر کنند. حذف مجازات سنگسار زمانی بوقوع خواهد پيوست که در قوانين کيفری ايران بکلی حذف شود.
در حال حاضر اشرف کلهر يكي از نه محكوم به سنگسار در جمهوری اسلامی ااست كه وکلایشان نسبت به وضعيت آنها و اجراي حكم سنگسار براي آنها ابراز نگراني كرده اند. با تصميم جديد كميسيون قوه قضائيه نگراني بار ديگر در ميان فعالا‌ن حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر ايجاد شده است كه مبادا مجازات سنگسار براي محكومان در نظر گرفته شود.