لینکهای قابل دسترسی

جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶ ایران ۲۲:۳۲

گزارش: حقوق ناچیز معلمان و قربانی به نام دانش آموز ایرانی


چشمان خسته اش را شناختم. همانها که سال ها قبل آشنایم بود. حالا پیرتر، شکسته تر. زیر چشمی از داخل آینه جلو نگاهش می کردم. با همان طمانینه ای که زبان زد همه بود، دنده را جا به جا می کرد. ۲، ۳ ،۴. معلم ریاضی مان بود و حالا در آن شامگاه زمستانی تهران مشغول پرداختن به شغل دومش «مسافرکشی!». سرنشینان که یکی یکی پیاده شدند، با هزار دل دل کردن، آشنایی دادم. «آقای حسینی ! خودتان هستید؟ من شاگرد شما بودم.» پیر مرد مثل یخ در صندلی اش فرو رفت. با صدایی زیر، کشفم را تایید کرد. برای عوض شدن فضا از خاطرات خوب سال های دور در کلاس درسش گفتم. اما انگار نمی شنید. سر انجام لب هایش را که گویی به هم دوخته بودند، گشود: «منتظرم زودتر موعد بازنشستگی ام برسد. دیگر حوصله درس دادن را ندارم.»

مشابه چنین سخنانی را از معلمان بسیاری شنیده ام. این قشر اثر گذار چند سالی است که به دلیل حقوق اندک خود، صدای اعتراضشان را بلند کرده اند. بسیاری از آموزگاران حدود ۴۰۰ هزار تومان در ماه دریافتی دارند و این درحالیست که میزان خط فقر طی سال ۱۳۸۶ در شهرهای ایران برای یک خانواده پنج نفره حداقل ۶۰۰ هزار تومان بوده و در تهران ۷۸۰ هزار تومان. با آنکه مقامات دولت نهم از تعیین میزان خط فقر در سال جاری سر باز می زنند، اما به عقیده کارشناسان مسایل اقتصادی، در حال حاضر این میزان به مراتب از آنچه برای سال قبل در نظر گرفته شده بود، فراتر رفته است.

معلمان خواستار آن هستند تا حقوق دریافتی شان متناسب با هزينه های زندگی و بر اساس تورم، افزايش یابد. آنان برای رسیدن به این وضعیت، اجرای قانون مديريت خدمات کشوری را مطالبه می کنند.

بیش از یک سال پیش و بر اثر پافشاری معلمان که هزینه سنگین اخراج، حبس و تبعید را برای آنان در پی داشت، سرانجام لايحه خدمات کشوری، که نام سابق آن نظام پرداخت هماهنگ بود، به تصويب مجلس و تاييد شورای نگهبان رسید و صورت قانونی پیدا کرد. اما محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی، که طی این مدت از اجرای این قانون طفره رفته، اخیرا خواستار لغو آن شده است. آقای احمدی نژاد در ماده ۱۳ لایحه پرداخت نقدی یارانه ها پیشنهاد کرده که قانون مدیریت خدمات کشوری را به یک باره لغو کنند. مساله ای که واکنش اعتراضی سازمان معلمان ايران، يکی از تشکل های مستقل معلمان، را به دنبال داشته است.

این ها جدای از وضعیت شغلی بی ثبات و گاه بدون درآمد معلمان حق التدریسی است. برخی از معلمان حق التدریسی ۵ ماه است که هیچ گونه حقوقی دریافت نکرده اند. دولت نه تنها اقدامی برای تثبیت وضعیت شغلی این دسته از فرهنگیان انجام نمی دهد که حتی از ارائه دفترچه بیمه خدمات درمانی به آنان نیز سر باز می زند.

اين در شرايطی است که بر اساس گزارش های رسمی، نرخ تورم در ایران به بیش از۲۸ درصد رسیده و به عقیده کارشناسان مسایل اقتصادی با اجرای سياست های اقتصادی دولت نهم، میزان تورم باز هم افزايش خواهد يافت و بالا نرفتن حقوق معلمان و ديگر اقشار جامعه، مشکلات زيادی برای آنان در پی خواهد داشت.

اما دریافتی اندک آموزگاران ایرانی، تنها به این قشر از جامعه آسیب نمی رساند. وخامت اوضاع معیشتی معلمان، تاثیر مستقیمی بر کارآیی آنان در محیط های آموزش گذارده است.

کارشناسان مسایل اجتماعی می گویند که افت تحصیلی دانش آموزان ایرانی یکی از پیامدهای بی توجهی دولت به شرایط مالی معلمان است. به نوشته روزنامه همشهری در حال حاضر از هر چهار دانش آموز سال اول دبیرستان در ایران، یکی از آنها دچار افت تحصیلی می شود.

معاون آموزش و پرورش نظری و مهارتی در این باره تصریح کرده است: «افت تحصيلی به معنای مردودی در اين پایه نيست، بلكه در اين مقطع تحصيلی بازماندگان از تحصيل وجود دارند.»

علی عباسپور تهرانی ‌فرد، رییس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، هزینه ناشی از افت تحصیلی دانش آموزان ایرانی را ۴۲۰ میلیارد تومان برآورد کرده است.

روزنامه اطلاعات در مطلبی زیر عنوان «افت تحصیلی، نگرانی امروز و آینده» می نویسد «شرایط سخت اقتصادی در همه افراد جامعه، تنش ایجاد می کند و آموزگاران استثنا نیستند. عدم تامین مادی آموزگار و تکافو نکردن دستمزد ماهیانه، وی را چند شغله می کند و وا می داردش که به کارهای دیگری مانند تدریس خصوصی و مسافرکشی رو آورد. . . وضعیت معیشتی نامطلوب معلمان باعث می گردد با روحیه مناسب در کلاس درس حاضر نشوند.»

این همه درحالیست که به گفته اقتصاد دانان، آموزش و پرورش محور توسعه یک کشور است و برای آموزش و پرورش نیروی انسانی باید سرمایه گذاری کرد.

سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزش و پرورش در دانشگاه پاریس و پژوهشگر در زمینه مسایل آموزش و پرورش در ایران، در این باره به رادیو فردا گفته است «سرمايه انسانى، بزرگترين ثروت يک كشور است. در كشورهاى پيشرفته بيشترين توجه معطوف به تربيت نيروى انسانى كارآ و متخصص است. در شاخص هاى موجود براى سرمايه گذارى در بخش آموزشى، شاخصى به عنوان توليد ناخالص ملى وجود دارد كه در يک كشور پيشرفته بين ۶.۵ تا هفت درصد توليد ناخالص ملى صرف آموزش مى شود. اين مقدار حدود يك چهارم مخارج اجتماعى دولت مى شود. طبق آخرين برآوردها در ايران، فقط حدود سه درصد توليد ناخالص ملى به آموزش اختصاص داده مى شود.»

دبير انجمن معلمان استان خوزستان نیز تصریح کرده «واقعيت اين است كه اگر بخواهيم يک تعريف عقلانی برای جايگاه معلم در يك نظام اجتماعی تعبير كنيم، بايد بين نقش آموزش و پرورش در توسعه كشور و آن جايگاه نسبتی تعيين كننده وجود داشته باشد. از آنجا كه توسعه بدون آموزش و پرورش امكان پذير نيست و يا به عبارت ديگر جاده سعادت و سلامت جامعه از درون آموزش و پرورش می گذرد، بنا براين عقلانيت حكم می كند به آموزش و پرورش نقش بيشتری دهيم و جايگاه ويژه و موثری را برايش تعريف كنيم. ولی در حال حاضر واقعيت ها غير از اين است. هر چه انسانها برخودارتر باشند، شرايط زندگی بهتر و از جمله شرايط آرامش روانی بهتری خواهند داشت. اما چون مشكلات جدی معيشتی، معلمان را آزار می دهد، در نتيجه اين امر در دراز مدت عامل فرسودگی شغلی، عدم رضايتمندی شغلی و در نهايت دامن زدن به بی ثباتی جايگاه آنان در آموزش و پرورش شده است.»

وقتی از ماشین پیاده شدم، معلمم دستم را گرفت. گفت »همه ما را از یاد برده اند.» بغضش را فرو خورد. من نتوانستم.

XS
SM
MD
LG