اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران، با ارسال نامه ای به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، نسبت به معطلی بيش از اندازه کتابها در اداره مميزی وزارت ارشاد، و عدم پاسخگويی به مراجعات و يا مکاتبات ناشران، تا حد بی توجهی به منزلت صنفی و کرامت انسانی ناشر و پديدآورندگان کتابها اعتراض کرد.
در همين حال روزنامه کيهان، در ستون سرمقاله خود، با اشاره به فضای کنونی جامعه ايران، به نفع ارزشهای دينی و خاطر آسوده رهبری به دليل نيروهای ارزشی، افزوده است، «در حوزه فرهنگ، دولت اسلامی تا حدود زيادی دست دشمن را کوتاه کرده است.»
علی اصغر رمضانپور، معاون پيشين امور فرهنگی وزارت ارشاد، در گفتگويی با صدای آمريکا از نسل کشی فرهنگی و تعطيلی نشر غير دولتی سخن گفت.
علی اصغر رمضانپور: همانطور که در سرمقاله کيهان در روز چهاردهم فروردين می بينيم، تعبيری که به کار می برد اين است که«خيال رهبری به دليل حضور نيروهای ارزشی آرام است» و همانطور در سرمقاله به اين امر اشاره شده که «اين امر نتيجه تعطيل کردن روزنامه ها و نشريات و محدود کردن روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان است.» علت اين امر، اين است که در گذشته معمولا وزارت ارشاد مجبور بود به دليل اعتراض هايی که در نشريات منعکس می شد به اعتراضهای ناشران پاسخ بدهد، ولی در شرايط فعلی، ديگر تقريبا هيچ اعتراضی صورت نمی گيرد، و می دانيم که اين روند هم در طی شش ماهه اخير در قالب گفت و گوهايی که بين اداره کتاب و معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و ناشران صورت می گرفت طی مذاکرات داخلی ادامه پيدا کرد و بعد از اينکه الان اين گفت و گوها هيچ نتيجه ايی نداده، و همه وعده ها بلا اثر مانده، ناشران مجبور شدند طی اين نامه، شکايت خودشان را با وزير مطرح کنند.
صدای آمريکا: در نامه اتحاديه ناشران و کتاب فروشان، به برخوردهای سليقه ای و معطل ماندن کتاب ها در اداره وزارت ارشاد و يا گم شدن موردی کتاب ها اعتراض شده. به واقع آيا می شود به طور مشخص به خط قرمزهای اداره سانسور اشاره کرد؟
علی اصغر رمضانپور: به نظر می رسد که الان مساله، فراتر از مساله خط قرمزهاست و ما با نوعی نسل کشی فرهنگی روبرو هستيم. يعنی در اين دوره جديد وزارت ارشاد در قبال مساله نشر، دارد ناشران، به ويژه ناشران مستقل، را به کنار کشيدن از کار و تعطيل نشر غير دولتی مجبور می کند. در طی سال گذشته ما شاهد بوديم که عملا بيش از هفت و نيم ميليارد تومان بودجه ای که به عنوان حمايت از نشر در اختيار وزارت ارشاد قرار گرفته، فقط ناشران مورد حمايت دولت و حوزه های علميه سود بردند و عملا ناشران فعال کشور هيچ نفعی از آن نبردند. البته بايد توجه داشته باشيم که اين بودجه سال گذشته، نسبت به مثلا بودجه سال ۱۳۸۴ تقريبا ده برابر افزايش پيدا کرده و مشخصا اين بودجه دارد صرف حمايت از ناشران خاص می شود و نه عموم ناشران کشور، و به همين دليل ناشران تقريبا نا اميد شدند و حتی در همين نامه می بينيم از وزير خواسته اند تا هياتی را تشکيل دهند تا آنان بتوانند بدون ترس از فشارهای بعدی، حتی خواسته های خودشان را با وزير مطرح کنند که نشانه ايی از بی اعتمادی ناشران است به مسئولان اداره کتاب.
صدای امريکا: آقای رمضانپور، در نامه ناشران به وزير ارشاد، آقای صفار هرندی، از اعمال نظارت پيش از چاپ بر کتاب انتقاد شده، و آنها خواستار نظارت پس از چاپ در صورت شکايت شاکی خصوصی در محاکم قضايی شدند. به نظر شما تا چه حد امکان انجام اين امر با توجه به قوانين موجود وزارت کشور وجود دارد؟
علی اصغر رمضانپور: البته اين خواسته ناشران، خواسته به حقی است و در عمل، برای ايران که دارای سازمان نشری است که تقريبا ميزان نشر آن طی ده سال گذشته پنج برابر شده، و عملا بزرگترين سازمان نشر خاورميانه محسوب می شود، سانسور پيش از چاپ، قابل اجرا نيست، آنهم در شرايطی که حتی اداره کتابِ وزارت ارشاد، به مجوزهايی که خودش می دهد پايبند نيست. و ناشران الان اعتراض شان اين است که حتی بعد از صدور مجوز، در مرحله چاپ در چاپخانه، و يا بعد از آن هم کتاب های آنان متوقف می شود و هيچکس پاسخگو نيست و خسارتی هم به آنان داده نمی شود. بنابراين من نمی دانم در شرايطی که حتی اين سيستم هم به اذيت و آزار ناشران ادامه می دهد چگونه می شود اميد داشت که سانسور پيش از چاپ، کلا متوقف شود. ولی در هر حال اين خواسته به حقی است که من دورنمايی برای اجرای آن در جمهوری اسلامی نمی بينم. و الان به نظر می آيد که اتحاديه ناشران هم در نامه خودش فقط به اين راضی شده که اداره کتاب دست از آزار و اذيت روزمره ناشران بردارد، و حداقل در حدودی که به آنها قول می دهد و به مجوزهايی که خودش صادر می کند پايبند باشد، و سرعت عمل اداره ای بيشتری به همين سانسور فعلی بدهد که اين شرايط بسيار اسف باری برای فرهنگ و نويسندگان ايران به حساب می آيد.