بازار سرمايه گذاری های خارجی در آمريکا رو به گسترش است و حجم آن از يک تريليون دلار گذشته است.
اين مسئله نگرانی هايی را پديد آورده است. ادوين تورمن از بنياد پيترسون برای اقتصاد بين الملل که پيش از اين از مقامات وزرات خرانه داری آمريکا بوده است، می گويد، «چرا بايد ۱۰ درصد از سهام موسسه مالی سيتی گروپ به جای واگذاری به دولت آمريکا به ابوظبی واگذار شود. دستکم دولت آمريکا پاسخگوی ماليات دهندگان اين کشور است.»
نگرانی ها در زمينه سرمايه گذاری های خارجی در آمريکا در مورد تاثير آن ها بر روی ثبات بازار و استقاده از اهرم قدرت مالی در جهت تحکيم بازوی سياسی دول بيگانه در واشنگتن خلاصه می شود. بسياری از سرمايه گذاری های اخير در آمريکا به وسيله دول آسيايی و کشورهای صادر کننده نفت در خاورميانه صورت گرفته است و به تيتر صفحه نخست روزنامه ها تبديل شده و از آن جمله روزنامه ای چاپ نيويورک خبر از «فروش آمريکا» و مجله اکونوميست لندن آن را «تهاجم» معرفی می کند.
در همين حال جيمز دورن dorn از بنياد کاتو می گويد، «آمريکا مملکت آزادی ست و اقتصاد ما بر مبنای سرمايه داری بنا شده است و اگر سرمايه گذاران ما برای مثال می خواهند با چينی ها و يا افراد ديگری معامله کنند، تا زمانی که تهديدی برای منافع ملی آمريکا نباشد، بايد از آزادی عمل برخوردار باشند.»
حساسيت در زمينه سرمايه گذاری های خارجی و امنيت ملی در سال ۲۰۰۶ ميلادی و با خبر احتمال واگذاری حق امتياز اداره ايمنی و امنيتی بعضی از بنادر آمريکا به شرکتی در دوبی به اوج خود رسيد.
رابرت کيميت، kimmitt معاون وزير خزانه داری آمريکا، که بخشی از کارش حمايت از منافع ملی آمريکا در سرمايه گذاری های خارجی ست، در يک گفتگوی تلفنیگفت، «سرمايه گذاری های مستقيم خارجی بخش بزرگ و مثبت اقتصاد ما را تشکيل می دهد، و بيش از 5 ميليون کار در آمريکا به وجود می آورد، هر چند گاهی اوقات ممکن است نگرانی هايی را نيز در زمينه مسائل امنيتی پديد آورد.»
اين مقام با انتشار مقاله ای در مجله فورن افرز، foreign affairs ، اشاره به اين نکته می کند که نگاه به سرمايه گذاری خارجی بايد بر پايه اقتصادی بنا شود و نه مسائل سياسی.