يکی از ضمائم بودجه نظامی امريکا، که به تصويب کنگره نيز رسيده است، به دولت امريکا اجازه می دهد با شرايط آسانتری به توقيف دارايی کشورهايی بپردازد که از آنها در دادگاههای امريکا به اتهام حمايت از تروريسم شکايت شده است.
اين ضميمه قانونی که عدالت بر ای تفنگداران دريايی و ساير قربانيان تروريسم دولتی نام دارد توسط دو سناتور از هر دو حزب اصلی امريکا پيشنهاد شده بود که به تصويب رسيد.
بر اساس اين قانون، قربانيان تروريسم که از دادگاههای امريکا عليه کشورهای حامی تروريسم حکم گرفته اند اجازه می يابند تا برای به اجرا گذاشتن اين گونه احکام از امکانات بيشتری برخوردار شوند.
قرار است رئيس جمهوری امريکا به زودی اين لايحه را امضا کند.