پليس پاکستان عمران خان را به محض اقدام برای رهبری تظاهرات دانشجوئی توقيف کرد

پليس پاکستان عمران خان سياستمدار مخالف را به محض الحاق به يک تظاهرات دانشجوئی برای اعتراض به وضعيت اضطراری توقيف کرده است.

پليس ميگويد حکم توقيف آقای خان قبلا صادر شده بود و امروز هنگامی به اجرا گذاشته شد که وی برای تظاهرات به دانشگاه پنجاب در شهر شرقی لاهور رفت.

آقای خان که پيشتر يک ستاره سرشناس در وزرش کريکت بود، و اکنون يک حزب مخالف کوچک را رهبری ميکند، در واکنش به اقدام دو هفته پيش پرويز مشرف رئيس جمهوری در اعلام وضعيت اضطراری، پنهان شده بود. ورود عمران خان به محوطه دانشگاه، با واکنش دانشجويان افراطی مخالف نظرات سياسی ميانه رو او روبرو شد و جمعی از آنان وی را گرفتند و تحويل پليس دادند. در حال حاضر تقريبا تمامی رهبران مخالف يا در توقيف پليس هستند و يا در تبعيد بسر می برند.

12 Nov 2007" hspace=2 src="/persian/images/AP_Pakistan_Benazir_Bhutto_13Nov07_210.jpg" width=208 align=right vspace=2 border=0>در همين حال بی نظير بوتو نخست وزير پيشين پاکستان که در لاهور در بازداشت خانگی است ميگويد سخنان ژنرال مشرف در باره برگزاری انتخابات گنگ و مبهم است زيرا وی نگفته است کی وضعيت اضطراری را لغو ميکند.

خانم بوتو در مقاله ای که امروز در روزنامه واشنگتن پست چاپ شد ميگويد مردم پاکستان انتخابات در سايه حکومت نظامی را عملی خجالت آور ميدانند .

يک سخنگوی حزب مردم خانم بوتو گفت نخست وزير پيشين در باره راههای استقرار دمکراسی در کشور با ديگر رهبران مخالف گفتگو و تبادل نظر ميکند.

هدف خانم بوتو شکل بخشيدن به جبهه ای متحد عليه وضعيت اضطراری و پرويز مشرف رئيس جمهوری است.

نواز شريف ننخست وزير سابق و در تبعيد در مصاحبه های خبری گفته است برای همکاری با خانم بوتو آماده است.

پيشتر ژنرال مشرف در مصاحبه با يک خبرنگار آمريکائی در اسلام آباد گفته بود خانم بوتو راه روياروئی کامل را در پيش گرفته است و امکان و فرصت تقسيم قدرت با وی کم شده است. ژنرال مشرف در پاسخ به اين سئوال که آيا می تواند ايمنی تسليحات اتمی پاکستان را تضمين کند گفت جای اين تسليحات امن و نزد ارتش است.

خانم بوتو خواستار استعفای ژنرال مشرف از مقام رياست جمهوری و فرماندهی برارتش شده است. ژنرال مشرف از روز سوم نوامبر که وضعيت اضطراری اعلام کرد، و نيز اقدامات متعاقب وی در مورد تعليق قانون اساسی، عزل رئيس و قضات ديوانعالی، توقيف هزاران فعال سياسی و محدود دساختن وسائل ارتباط جمعی مستقل، با انتقادهائی شديد مواجه شده است.