ديوانعالی پاکستان لايحه تصويب شده در مجمع قانونگزاری يک ايالت را ، برای اعمال ارزش های اسلامی بر جامعه با کمک پليس مذهبی ، مغاير با قانون اساسی اعلام کرده است.
ديوانعالی به فرماندار ايالت سرحد شمال غربی، که به شدت اسلامی است، دستور داده است لايحه را در شکل فعلی آن امضا نکند.
پارلمان ايالتی که در آن احزاب مذهبی افراطی حائز اکثريت هستند، لايحه را تصويب کرده است، اما پيش از آن که بتواند به صورت قانون در آيد، فرماندار، که منصوب اسلام آباد است بايد آنرا امضا کند.
پرويز مشرف رئيس جمهوری پاکستان، که قول داده است جامعه را از افراط گرائی اسلامی رها سازد، موضوع را به ديوانعالی ارجاع کرده بود
