رای دهندگان فرانسوی امروز برای رفراندومی به حوزه های رای گيری رفتند که می تواند سرنوشت قانون اساسی اروپا را تعيين کند.
تا اواسط روز گزارشها از رفتن قريب بيست و پنج درصد افراد واجد شرايط به حوزه های رای گيری حکايت داشت که به گفته مقامات فرانسوی بمراتب بيشتر از پنج درصدی است که سيزده سال پيش در يک رفراندوم ديگر برای تائيد يک پيمان مهم به حوزه های رای گيری رفتند.
نظر سنجی های پيش از رای گيری از پيشتازی مخالفان حکايت داشت اما در عين حال نشان دهنده آن بود که بيست درصد رای دهندگان مردد بوده اند.
موافقان ميگويند پاسخ مثبت به رفراندوم به معنای افزايش قدرت فرانسه در اتحاديه اروپا، و نفوذ بيشتر در امور جهانی است. مخالفان، تصويب آن را به معنای تضعيف حاکميت فرانسه و آسيب ديدن کارگران فرانسوی توصيف کرده اند.
تا کنون نُه کشور قانون اساسی اتحاديه اروپا را تصويب کرده اند و فرانسه ممکن است اولين کشوری شود که آن را رد ميکند. قانون اساسی اتحاديه اروپا هنگامی ضمانت اجرائی پيدا ميکند که هر بيست و پنج کشور عضو آن را تصويب کرده باشند.
