مقام‌های قضایی مصر می‌گویند، از آنجایی که دادگاه عالی مصر رای دادگاه بدوی در مورد حیف و میل اموال دولتی توسط حسنی مبارک رئیس جمهوری اسبق مصر را تائید نکرده، آقای مبارک «تا اطلاع ثانوی» در زندان خواهد بود.
دو پسر ارشد حسنی مبارک هم به همین اتهام در زندان هستند، و دادگاه عالی مصر دستور تجدید محاکمه رئیس جمهوری اسبق مصر را صادر کرده است.
حسنی مبارک – که در ۲۲ بهمن ماه چهار سال پیش در پی انقلاب در کشورش سرنگون شد – هیچ وقت اتهاماتش را نپذیرفت.
این انقلاب که بخشی از تحولات موسوم به «بهار عرب» بود، تنها ۱۸ روز طول کشید و مردی را که سه دهه با اقتدار تمام بر مصر حکومت کرد بود، سرنگون کرد. در آن هنگام، آمریکا بزرگترین و با نفوذترین متحد مصر بود و بسیاری از تحلیگران معتقدند موضع‌گیری واشنگتن به نفع انقلابیون، کلام آخر در سرنگونی حکومت آقای مبارک بود.
در تحولی دیگر، روز دوشنبه دادگاهی در مصر حکم آزادی ۲۶ مرد را صادر کرد. چهار هفته پیش، پلیس قاهره این افراد را در یک سونا در قاهره و به اتهام همجنس گرایی دستگیر کرده بود.
نوار عملیات دستگیری، در شبکه های اجتماعی منتشر شد و وکیل آنها نیز معتقد است موکلانشان آبرو و حیثیت خود را از دست داده اند.
طارق العوادی، یکی از وکلا می‌گوید «این حکم به درستی به قانون اشاره می‌کند و انتظار ما هم همین بود. اما زمانی که مقام‌های مسئول کسانی را که با این کار به عزت و حیثیت مردم لطمه زدند، به دادگاه کشیدند، موکل من هم به حقوق قانونی اش خواهد رسید.»
گزارشگری به نام مونا العراقی، از حمله پلیس به سونا فیلم گرفت، و یکی از بستگان متهمان سابق این دادگاه می‌گوید، خدا خودش انتقام ما را از خانم عراقی خواهد گرفت.
همجنس‌گرایی در مصر علنا منع نشده، اما در کشورهای خاورمیانه که اکثر جمعیت آنها مسلمان هستند، به این نوع رابطه به صورت تابو نگاه می‌کنند.
